بناء لطلب لجنة المال والموازنة، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميمًا إلى الإدارات والمؤسسات العامة لـ”المباشرة بالتفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتماشى مع أوضاع المالية العامة”.
وفي ما يلي نص التعميم:
بإنتظار الإنتهاء من تشييد أبنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها وفقاً لما جاء في المادة /16/ من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2018)، والمادة /14/ من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2019)،
يُطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام، ووضع تقريرٍ مفصلٍ بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية ـــــ إدارة الأبحاث والتوجيه، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
