التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين.
وأشار المجتمعون، في بيان، إلى أنهم “تداولوا في الوضع التربوي القائم نتيجة لتردي الأوضاع العامة وتراجع القدرة الإقتصادية عند أغلب المواطنين، واتفقوا على مقاربة الملف التربوي بروح التعاون والتعاضد من أجل إنقاذ العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية وحماية مستقبل المتعلمين، وتأكيد أهمية الرسالة التي تقوم بها المؤسسات التربوية الواجب تحييدها عن الصراعات”.
وأضافوا: “لقد تم التوافق على الأمور الآتية:
أولًا: إن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة يبقى الجزء غير المدفوع دينًا ممتازًا على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.
ثانيًا: مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور.
ثالثًا: تأكيد الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، مما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.
رابعًا: مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الاجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص.
خامسًا: العمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل”.
وأكد المجتمعون، في الختام، “التعاون الإيجابي بعيدًا عن السجالات وشكلوا لجنة طوارئ ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارئ”.