إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه نواب الأربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة انه لا يجوز لأحدٍ التنصّل مما يجري في خضم ما نعانيه من أزمات مالية وإقتصادية، مشدداً على وجوب الإستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الضاغطة التي يكتوى بنارها اللبنانيون.
وفي الشأن الحكومي، قال رئيس المجلس النيابي ان “الأمور كانت في منتهى الإيجابية، خاصة وان الجميع أبدى رغبة بتقديم التنازلات، مع العلم أننا دفعنا دائماً أغلى الأثمان في التأخير بتشكيل الحكومات”.
وفي الموضوع المتصل بمكافحة الفساد ودور المجلس النيابي قال بري: “مرة اخرى احد أهم إبتلاءات لبنان عدم تنفذ القوانين الموجودة والتي يتجاوز عددها 52 قانون أقرها مجلس النواب والمتعلقة بمكافحة الفساد، وأبرزها على المثال لا الحصر:
1- قانون رقم 33 تاريخ16/10/2008
الإجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2- قانون معجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015
الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
3- قانون رقم 680 تاريخ24/8/2005
الإجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
4- قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018
حماية كاشفي الفساد.
5- قانون رقم 28 تاريخ 10/2/2018
الحق في الوصول الى المعلومات.
6- قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018
دعم الشفافية في قطاع البترول.
7- قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999
الأثراء غير المشروع.
8- قانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001
مكافحة تبييض الأموال.
9- قانون رقم 547 تاريخ 20/10/2004
تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال).
10- قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008
توسيع صلاحية »هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
11- قانون معجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول قانون السلطة القضائية، أشار رئيس المجلس الى ان لجنة الإدارة والعدل قررت رد القانون عام 2001 وعرض الأمر على الهيئة العامة، ثم اعيد الى لجنة الإدارة والعدل بعد طلب الرئيس الراحل عمر كرامي احد مقدمّي طلب الإقتراح.