أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأيه ومن سيسمي هو”.
وأشار، في حديث إلى “تلفزيون الجديد”، ردا على سؤال عن أسباب عدم ذكر الحريري في البيان الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين على عكس البيان الأول: “البيان السابق أتى في ضوء الكلام المنسوب إلى الخليلين بأننا نؤيد الوزير السابق محمد الصفدي. لم نرغب في الدخول بأي سجال بل أردنا أن نؤكد أن الأساس هو دعم ترشيح الحريري. أريد أن أؤكد أننا نحن كرؤساء سابقين للحكومة لسنا تنظيمًا سياسيًا وآراؤنا متعددة ولكن نلتقي دائمًا على الهم الوطني وعلى المطالبة بالتمسك بالدستور. بالنسبة لي سأتشاور مع كتلتي النيابية بشأن الموقف”.
ولفت إلى أن “بياننا هدفه وضع الأمور في نصابها وليس مرتبطًا بأشخاص. ما يحصل هو إرساء لبدع ولأعراف جديدة أهمها “التأليف قبل التكليف”، مما يشكل استهتارًا بالنواب والاستشارات النيابية وينتقص من دور الرئيس المكلف. وجيد أن بياننا أعطى مفعوله وتم تحديد موعد الاستشارات بغض النظر عن الأشخاص”.
وعن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أوضح أن “الملجأ الطبيعي هو الدستور ويجب تطبيقه ولا يمكن القبول بالقول “إن فخامة الرئيس تأخر في الدعوة إلى الاستشارات لأنه ارتأى ذلك”. الرئيس يقول اليوم، بما معناه أنه يؤخر الدعوة إلى الاستشارات حتى لا يؤخر الرئيس المكلف التشكيل، فإذا كنا مررنا سابقًا بتجارب لتأخير تشكيل الحكومة فليتذكر أن التشكيل كان يتأخر بسبب مقولة “يا جبران باسيل يا ما في حكومة”، ولنستعرض كيف كانت الحكومات تتشكل قبل العام 2005 وكيف صارت تتم عملية التشكيل بعد هذا التاريخ. رئيس الحكومة المكلف يكون دائما حريصًا على الإسراع في التشكيل لكن يجب تمهيد الطريق له وتقديم التسهيلات له، لا أن نعطل البلد سنتين لننتخب رئيسًا للجمهورية أو ليأتي فلان وزيرًا”.
وردّ على كلام الوزير سليم جريصاتي فقال ميقاتي: “الكلام مردود لأصحابه، والناس هم الحكم في هذا الملف. نحن رجال دولة ونتوجه إلى الرئيس بالنصيحة اللازمة عند الضرورة”.
وأشار إلى أن “لا نص دستوريًا يلزم الرئيس بالدعوة الفورية إلى الاستشارات لكن الدستور وروحيته ينصان على أنه عندما تستقيل الحكومة تتم الدعوة إلى الاستشارات، خصوصا في هذه الظروف في البلد”، متسائلا: “من المسؤول عن الشلل الحاصل؟”.
ولدى سؤاله عن موقفه المؤيد للحراك الشعبي ومن موضوع الاستشارات وكأنه تصفية حساب مع الرئيس عون على خلفية الاستدعاء القضائي في موضوع القروض، أجاب: “لا رابط بين الأمرين على الإطلاق، فالناس الموجودون في الشارع سمعت أصواتهم عام 2018، عندما امتنع ستون في المئة من اللبنانيين عن المشاركة في الانتخابات النيابية، حتى الطريقة التقليدية التي يتم فيها تشكيل الحكومة لن تؤدي إلى نتيجة لأننا لا نسمع ما يقوله الناس في الشارع”.
ولفت، ردًا على سؤاله عن استعداده لتولي المسؤولية، إلى أن “الظرف الحالي هو للبحث في كيفية إنقاذ البلد وليس للاعتبارات الشخصية. وفي الوقت الحاضر، الأمر غير وارد لدي بتاتًا، ليس من باب الخوف من المسؤولية بل لعدم استشرافي وجود المقومات الاساسية لإنجاح مهمتي”.
