أكدت المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل أن “الإدارة لم ولن تقوم بأي عقود رضائية لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة الطرق سواء قبل أو خلال فترة تصريف الأعمال”.
وأوضحت، ردًا على ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الأشغال بإبرام عقود رضائية بمبلغ يفوق 300 مليار ليرة، أنها “تتقيد بالأنظمة والأصول المعمول بها لاسيما نظام المناقصات وقانون المحاسبة العمومية عند إجرائها أي تلزيمات، وبالتالي فإن ما صدر عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.