ذكّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود “بالقوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم بشكل عام والتي تعنى أيضا بالتعليم الخاص، ما زالت هي هي من دون تعديل أو إلغاء، وستبقى كذلك بإرادة الزميلات والزملاء ممن يتعبون ويعملون من دون كلل، ومهما كانت ظروفهم القاهرة، من أجل طلاب العلم، أجيال الغد. لذلك، أقول: لن ينجح الساعون إلى إلغاء حقوق المعلمين في مسعاهم مهما حاولوا الضغط على المعلمين وعلى الأهل وعلى التلاميذ”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي احتجاجًا على حسم 50 في المئة من رواتب الأساتذة في المدارس الخاصة: “منذ إقرار القانون 46 ونشره صيف عام 2017 وحتى اليوم، لمس المعلمون أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لم يكترث البتة لحقوقهم بدل أن يشعرهم بالممارسة أنهم شركاء بالعملية التربوية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: متاجرة بعض أصحاب المدارس الخاصة بالمعلم والتلميذ والأهل، رفض مسؤولي المدارس الخاصة في لبنان تطبيق القوانين المرعية الإجراء وخصوصا القانون 46 بكامل مندرجاته، بدعة “دفعة على حساب” تعويض المعلم أو راتب تقاعده في صندوقي التعويضات والتقاعد خلافا لكل القوانين التي تحكم عملهما، تملص ممثلي إتحاد المؤسسات التربوية في مجلس إدارة هذين الصندوقين من الأحكام القضائية التي كرست حقوق المعلمين المدرجة في القانون 46، غياب أي إيجابية من قبل إتحاد المؤسسات التربوية مع محاولات نقابة المعلمين لتطبيق القانون 46، غياب أي تنسيق بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وحرمان جزء كبير من المعلمين من تعويضاتهم أو رواتب تقاعدهم”.
وتابع: “بدأنا السنة الثالثة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة والسجال مستمر مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان”، معتبرا أن “نصف الراتب جزء بسيط من الراتب أو حتى لا راتب على الإطلاق وهذا ما فعلته إدارات بعض المدارس نهاية الشهر الماضي من دون تشاور أو نقاش أو طلب رأي المعلمين أو نقابتهم أو حتى الوقوف على خاطرهم”.
وتساءل: “لماذا “فش الخلق” بالمعلمين وجعلهم “كبش محرقة” أخطاء إداراتهم، وما هو ذنب المعلمين في سوء الإدارة المالية لتلك المدارس وتقصيرها عن ضمان حقوق المعلمين المادية، ألا تطال الأزمة الاقتصادية المعلمين وهل المعلمون محصنون من تداعياتها؟ هل حصلوا على حقوقهم المعنوية والمادية على مدى السنوات الثلاث المنصرمة منذ صدور القانون 46؟”.
وتابع: “لماذا تطبق هذه التدابير الآن وفي توقيت واحد، وهل صحيح أنه الحل الأوحد لتجاوز ما يدعونه أزمة اقتصادية ومالية قاهرة أم إنهم استسهلوا الانقضاض على حقوق المعلمين لا بل على القوانين التي تفرض عليهم الالتزام بعقود وشروط عمل المعلمين ولماذا لا يصار إلى استعمال ما يفرضه قانون تنظيم الموازنة المدرسية، أي القانون 515، من مدخرات مالية تحت مسميات عديدة يعرفها مسؤولو المدارس؟”.
وتوجه إلى المعلمين قائلا: “مستمرون إلى جانبكم في القرارات كافة التي ستتخذونها دفاعًا عن حقوقكم التي ترعاها القوانين اللبنانية بما فيها التوقف عن التدريس والإضراب. وسيبقى المجلس التنفيذي للنقابة مواكبًا وداعمًا لقضيتكم المحقة بكل ما يملك من وسائل قانونية وشرعية. وهذا أضعف الإيمان تجاهكم. وسنبقى على استعداد لتقديم الدعم المعنوي والقانوني اللازمين لما تتخذونه من سبل قانونية لمواجهة هذا التدبير المجحف”.
وطالب المعنيين “بتسديد المنح المدرسية العائدة للمدارس المجانية”، متمنيًا على المعلمين “التعاون إلى حد التضحية مع إدارتهم المدرسية والأهل إلى المساهمة العملية بحل هذه المشكلة الكبرى من خلال تسديد ما تيسر من القسط المدرسي المستحق”.
وختم مؤكدا على “ثابتتين: أولا نقابة المعلمين لكل المعلمين، وهي السند الداعم لحقوقهم، ثانيًا النقابة حريصة كل الحرص على نجاح العام الدراسي الجاري”.