يطرح قرار الإدارة الأميركية برفع الحظر عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 105 ملايين دولار، تم تعليقها منذ حوالي شهر، فرضيات عدة حول الدوافع الكامنة خلف الخطوة في هذا التوقيت، وعما إذا كانت مقدمة لانفراجة حكومية في لبنان، خاصة وأن تصريحات الرئيس ميشال عون الثلاثاء طغى عليها التفاؤل، حينما قال إن الأيام المقبلة ستحمل “تطورات إيجابية”، بعد أنباء تحدثت عن لقاء جرى بينه والمرشح الأوفر لرئاسة الحكومة المقبلة سمير الخطيب.
وأعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في وقت لاحق أنه يدعم ترشيح رجل الأعمال الخطيب، مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة.
وبدت أوساط دبلوماسية لبنانية حذرة في التعاطي مع فرضية ربط عودة المساعدات الأميركية بانفراج حكومي، معتبرة أن الأمر يندرج في سياق ضغوط متزايدة من الكونغرس الأميركي، خاصة مع تعاطي المؤسسة العسكرية اللبنانية المهني مع المحتجين.
وتقول مصادر في واشنطن إن وزارتي الدفاع (البنتاغون) والخارجية قد تدخلتا أيضا لدى البيت الأبيض للإفراج عن المساعدة الأميركية. وتضيف أن المؤسستين اعتبرتا أن القرار بحجب المساعدة يعطي رسائل غير مفهومة للداخل اللبناني وتأتي في توقيت سياسي غير مناسب.
وتلفت المصادر إلى أن خصوم حزب الله الداعمين للحراك المندلع منذ 17 أكتوبر لم يفهموا موقف واشنطن من هذا الحراك واختلطت عليهم الأمور بحجب المساعدة، وهو أمر لا يمكن أن يفهم إلا إضعافا للجيش مقابل حزب الله.
وتشير إلى أن خطوة تعليق المساعدات أربكت قيادة المؤسسة العسكرية اللبنانية، في وقت يلعب فيه الجيش اللبناني دورا معقدا وصعبا لمنع الصدام الأهلي وانهيار البلد امنيا وسياسيا واقتصاديا.
وزارتا الدفاع والخارجية تدخلتا لدى البيت الأبيض للإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني
وزار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لبنان قبل نحو أسبوع معربا عن استغرابه من خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق المساعدات، حاثا واشنطن على الإفراج عنها في القريب.
وقال مورفي “أضعفت عملية حجب الأموال الجيشَ اللبناني تماماً في الوقت الذي كان يوحّد فيه البلاد”، مضيفاً “ما من مسألة شرق أوسطية واحدة فقط يعجز البيت الأبيض هذا (إدارة ترامب) عن إفسادها”.
وكانت المواقف الأميركية السابقة تشدد دائما على الدور المحوري للجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب وفي الحفاظ على لحمة البلد وسلمه الأهلي، كما تؤكد على أهمية تعزيز قدراته في مواجهة سلاح الميليشيا في الغمز من قناة حزب الله اللبناني.
ولطالما اعتبر أن الدعم الأميركي للجيش اللبناني هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني في لبنان، كما منع روسيا من التسلل إليه عبر صفقات الأسلحة.
وللمفارقة فإن دعم الجيش اللبناني يجابه بمقاومة تختلف تعبيراتها من قبل إسرائيل وحزب الله. وكانت الجهتان قد أبدتا معارضة لهبة من القاذفات الروسية كانت موسكو قد وعدت بها وزير الدفاع اللبناني إلياس المر في أعقاب زيارة له إلى موسكو عام 2008. وقد تحفظت إسرائيل على الأمر بصفته معاديا للتوازن في المنطقة، فيما شن حلفاء ومنابر لحزب الله هجوماً على الأمر تحت مسوغ عدم قدرة البلد على تحمل أعباء الصيانة. وكان واضحا مصلحة الطرفين المشتركة في إبقاء الجيش اللبناني ضعيفا.
ويذهب معارضو ترامب إلى استغلال قرار حجب المساعدة عن الجيش اللبناني لإطلاق المزيد من الانتقادات لسياساته التي تقدم خدمات مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط. ويقول هؤلاء إن تخلي واشنطن عن دعم الجيش اللبناني هو بمثابة دعوة لإيران وروسيا لتعبئة هذا الفراغ.
وتأتي الاتهامات أيضا على خلفية مطالعة كان قدمها سفير الولايات المتحدة الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان أمام جلسة في الكونغرس حذر خلالها من استغلال روسيا موانئ لبنان الثلاثة كما مخزونات الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياه لبنان البحرية.
ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي “توتال” الفرنسية و“إيني” الإيطالية و“نوفاتيك” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين بالمياه الإقليمية، فيما أعلنت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني أن محادثات أخرى تجري مع “غازبروم” و“لوك أويل” الروسيتين. وكان لبنان قد وقع أوائل العام الحالي عقداً أعلن لتشغيل منشآت النفط في طرابلس مع شركة “روسنفت” الروسية لإعادة تطوير وتأهيل هذه المنشآت.
