أشارت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” إلى أن “على إثر حالات الانتحار المؤلمة التي شهدها لبنان جراء الأزمة الاقتصادية، سجلت تعليقات لمواطنين وإعلاميين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حفلت بالسخرية والشماتة والكراهية، وهي سابقة لا تعكس فقط انهيار المنظومة القيمية بل تترجم حالة الفوضى والازدراء بالقانون الذي يجرم كل من ارتكب هذه الأفعال المشينة”.
ودعت الجمعية، في بيان، “القضاء اللبناني إلى التحرك ومعاقبة كل من تجرأ على حرمة الموت، كما نضع هؤلاء وما أدلوا به بتصرف جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات المعنية برصد هذه الأفعال ومن يقومون بها”.
وختمت: “نتوجه بالتعازي لكل العائلات التي فقدت أحباءها في ظل الظروف التي يمر بها لبنان”، داعية “الدولة والجهات القادرة إلى احتضان هذه العائلات لمساعدتها على تخطي مآسيها”.