بعد تداول أخبار عن عودة أزمة المحروقات وعن نيّة محطات المحروقات بالاضراب مجدداً، تهافت المواطنون لتعبئة البنزين تفادياً لعدم تكرار تجربة الاسبوع الماضي، وذلك رغم تأكيد نقابة أصحاب محطات المحروقات أن لا أزمة بنزين ولا مازوت في الأفق.
لم يأخذ المواطنون على محمل الجدّ ما أعلنته نقابة أصحاب محطات المحروقات بأن لا أزمة بنزين في الافق، حيث اصطفّوا في طوابير أمامها، مما دفع المحطات الى التقنين وتحديد سقف عند حوالى 20 ألف ليرة لكلّ زبون، في حين أغلقت محطات رافضة تحمّل الخسائر في الجعالة الجديدة التي حددتها وزارة الطاقة في جدول تركيب الاسعار امس.
وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ«الجمهورية» أنّ الشائعات التي انتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدّت إلى زحمة في محطات المحروقات، مؤكداً أن «لا أزمة محروقات في الأسواق وسنستمرّ بالاتفاق مع وزارة الطاقة على تحمّل الاعباء والخسائر، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة».
ولفت أبو شقرا الى انّ بعض المحطات قرر عدم التضحية والبيع وفقاً للجعالة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الطاقة، لأنه لا يريد تحمّل الخسائر «وكل محطة تقفل سيكون بقرار شخصي من أصحابها».
في هذا الاطار، أشار رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس الى أنه «يتم التداول في وسائل التواصل الإجتماعي بأزمة بنزين وشيكة، مما يخلق بلبلة وتهافتاً على محطات المحروقات»، مؤكداً أن «لا أزمة بنزين ولا مازوت في الافق بالرغم من رفض النقابة لجدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه امس، والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد».
وقال: «هذه التضحية التي اعتبرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، انها الثمن المتوجّب حالياً على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية».
أضاف البراكس، في بيان، أنّ «النقابة تتشبّث بحق أصحاب المحطات بجعالتهم كاملة وخاصة في الاوقات الحالية، حيث ارتفعت الكلفة التشغيلية للمحطة كما انخفضت القدرة الشرائية، حيث يعتبر هذا الاقتطاع كأنه ألف ليرة لبنانية. كما تستغرب النقابة انّ عليها تمويل كلفة تأمين 15 في المئة من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار حيث لا شأن لها بذلك، لأنّ تمويل الاستيراد هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات.
ولما تفرض وزارة الاقتصاد على أصحاب المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد، فعليها واجب ايضاً ان تؤمن هذه السلعة للمحطات بالعملة نفسها وباحترام العمولة المخصصة لها في جدول تركيب الاسعار».
وأكد أنّ «النقابة لم تسع يوماً الى إزعاج المواطنين وشل الحركة الإقتصادية في البلاد، بقدر ما يهمّها الحفاظ على ما ننعم به من أمن واستقرار ضماناً لمصالحنا».
من جهته، كان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض أعلن رفض الشركات لأي قرار غير مُنصف وغير قانوني تحاول وزيرة الطاقة والمياه فرضه عليها.
وقال في مؤتمر صحافي «انّ الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني، والبالغة 14 شركة، تواجه حملة إساءة وتجن مُرَكّزة منذ بضعة ايام، تريد أن تصارح المواطنين اللبنانيين، التي هي جزء لا يتجزأ منهم، اذ انها تعيل اكثر من 25 الف شخصاً، كلّهم من المواطنين الصالحين والذين لا يستحقون المصير المحتّم الذي سيواجهونه اذا أدّت الحملة الى ما هو مخطط لها، اي إفلاس هذه الشركات لغايات مشبوهة».
قال: نحن 14 شركة استيراد وتوزيع، وهذه الشركات تتنافس في السوق المحلي اضافة الى منشآت النفط التي تنافس هذه الشركات بنسبة 30 بالمئة من مادة المازوت الاخضر، وكافة هذه الشركات الـ15 تبيع المحروقات وفقاً لجدول تركيب الاسعار الصادر أسبوعياً من قبل وزارة الطاقة، والذي تحدد فيه الوزيرة التسعيرة وحصة كل المعنيين بقطاع النفط من محطات ونقل وتوزيع وشركات استيراد. وهذا يتناقض مع وصف الشركات «بالكارتل». أضاف: انّ الشركات المستوردة للنفط التزمت بتعميم مصرف لبنان حول آلية استيراد المشتقات النفطية منذ اكثر من شهرين، اي 85 بالمئة بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالدولار، وتبيّن ان لهذه الآلية اعباء اضافية:
تسديد 15 بالمئة من ثمن البضاعة بالدولار الاميركي سلفاً وتجميد الثمن 115 بالمئة لمدة ثلاثين يوماً في مصرف لبنان. إضافة الى مصاريف فتح وتعزيز الاعتمادات.
وتابع: وعلى اساس ذلك تواصلنا مع وزارة الطاقة والمياه شارحين لها هذه الاعباء في حينه، فسّرت الوزارة اننا نطالب بزيادة نسبة ارباح الشركات المستوردة للنفط وهذا لم يكن صحيحاً، وانها لا تريد ان تحمل اية تكلفة إضافية على المواطن. وهذه الاعباء الاضافية أدّت الى تآكل كامل حصة شركات الاستيراد والتوزيع.
وقد أجرت الشركات اتصالات مع كافة المسؤولين المعنيين من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووزير المال ووزيرة الطاقة والمياه، ووزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف في لبنان لإيجاد حل لموضوع صرف الدولار من دون جدوى.
وشرح انه «بتاريخ 2 كانون الاول 2019، اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدول تركيب اسعار المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات بيع المحروقات، وأبلغتهم انّ الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار لـ15 بالمئة من ثمن البضاعة يوازي 900 ليرة لبنانية حسب سعر صرف دولار 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وعليه، سوف تقوم بإلزام المعنيين في جدول تركيب الاسعار بتحمّل كامل هذا المبلغ، واستثنَت من هذه المساهمة الفريق الاساسي في جدول تركيب الاسعار وهي الدولة اللبنانية التي تتقاضى مبلغ 8000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين».
وسأل فياض: كيف يتم تحميل كافة الاعباء على القطاع الخاص وتعفي الدولة التي لديها الحصة الاكبر حوالى 40 بالمئة من ثمن صفيحة البنزين؟
وختم: إنّ حصة أرباح الشركات نفدت من جرّاء التكاليف الناجمة عن تعميم مصرف لبنان، واي أعباء اضافية ستؤدي الى خسائر يومية هائلة يصعب على الشركات تحملها لأنها ستؤدي الى الافلاس. لذلك انّ الشركات المستوردة تعلن عن رفضها الصريح لأي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول الوزيرة فرضه عليها عنوةً، وهي تحتفظ بجميع حقوقها لأية جهة كانت.
