أعلن نقيب مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله أننا “نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا من باب التكافل الاجتماعي والإنساني، ونبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين السكن للمستأجرين رغم الخسائر التي نتكبدها من جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار ورغم ارتفاع سعر السلع والخدمات الأخرى. وفي الوقت نفسه، جئنا نؤكد أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تستمر حملات التحريض ضدنا والتركيز علينا، على أننا مسؤولون بالقوة عن تأمين الحق في السكن وتحمل الخسائر المادية التي تطالنا فيما معظم الخدمات الأساسية الأخرى تواكب ارتفاع الأسعار وتفرض في معظمها على المواطنين التعامل بالدولار”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي في “نادي الصحافة”: “نحن ملتزمون بالقانون وبالتعامل بالعملة الوطنية وندعو جميع المالكين إلى الالتزام بهذا الأمر، لكننا ندعو في الوقت نفسه إلى التحلي بالشعور الإنساني مع المالك، في المباني المؤجرة القديمة والجديدة وألا تكون حماية مواطن هو المستأجر على حساب مواطن آخر هو المالك، الذي يجب مراعاة أوضاعه وإدراك التضحيات التي يقوم بها من جيبه الخاص، ومن رزق أبنائه لتأمين السكن اللائق إلى المستأجر”.
وتابع: “هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا تعني بأي شكل من الأشكال أن يضرب المالك مرة جديدة وأن يتم تشويه صورته، بعد التضحيات الكبرى التي قدمها في السنوات الأربعين الماضية حين استباحت الدولة أملاكه لمصلحة المستأجرين، ومنهم الأغنياء والميسورون، ومن المفيد دائما تذكير الرأي العام بأننا تكبدنا خسائر كبرى في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية ولا تزال تشن لجان تدعي تمثيل المستأجرين، ومن دون أي حس بالمسؤولية، الحملات تلو الحملات ضد حقوقنا في تحريض واضح على أملاكنا، عبر تحريض المستأجرين على عدم الالتزام بالقانون الجديد الصادر في 26/6/2014 كما لا تزال هذه اللجان تحاول عرقلة صدور قانون جديد لتحرير الأملاك المؤجرة غير السكنية، والتي لا يزال المالك القديم يتقاضى فيها بدلات شبه مجانية وقد انخفضت قيمتها حتى لامست المجان في هذه الأزمة، فيما المستأجرون في هذه الأقسام قد رفعوا قيمة أسعارهم وخدماتهم تماشيا مع الأزمة”.
وأردف: “لهذه الأسباب التي ذكرناها، نطلب من الدولة اللبنانية مراعاة أوضاع المالكين بالضرائب والرسوم كما نطلب من وزارة العدل تفعيل عمل لجان القانون الجديد للإيجارات في جميع المحافظات أسوة باللجان التي بدأت عملها في بيروت، ونصر على الطلب إلى لجنة الإدارة والعدل إقرار اقتراح قانون تحرير الإيجارات غير السكنية لأن المالك القديم غير قادر على تحمل الأوضاع نهائيا”.
وأعلن أننا “ملتزمون بتقاضي بدلات الإيجار بالعملة الوطنية رغم الخسائر الكبرى التي نتكبدها ورغم عدم التزام قطاعات كبرى بهذا الأمر. ونطلب وقف الحملات التحريضية ضدنا وأن يشعر الرأي العام بمعاناتنا المستمرة منذ أربعين سنة ولغاية اليوم، وبأننا دفعنا ثمن انخفاض قيمة الليرة منذ أواسط الثمانينات ولغاية اليوم، وبأننا نتخوف من بوادر أزمة جديدة نرفض أن نكون الضحية فيها كما حصل في الفترة السابقة عندما صودرت أملاكنا وأرغمنا على تقديم خدماتنا بالمجان إلى المستأجرين من دون رحمة ولا رعاية”.