جرى، ظهر الجمعة، في مقرّ جمعية مصارف لبنان التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي.
وفي مستهلّ اللقاء، شكر كلّ من رئيس الجمعية ورئيس الإتحاد معالي الوزير أبو سليمان على ما كرّسه من جهد ووقت لإنجاح الوساطة التي قام بها لتقريب وجهات النظر بينهما، ما أتاح الإتفاق على تجديد العقد.
وقد ذكّر بأن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي “أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية ، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنوّرين في جمعية المصارف ومن النقابيّين المخلصين الملتزمين فعلاً لا قولاً بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة. لذا، حرصنا من موقع مسؤوليتنا عن العمالة اللبنانية، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة، على صون هذا المكسب التاريخي الذي حقّـقه معاً طرفا الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني”.وأضاف أبو سليمان ” إن من شأن هذه الخطوة أن تخفّف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن في الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
وفي المناسبة، شدّد الدكتور سليم صفير على “أهميّة تجديد عقد العمل الجماعي في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركوداً اقتصادياً ينعكس سلباً على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبّب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسّساتهم”.
وأثنى صفير على الجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الإجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الدكتور تنال الصباح وبمعاونة مجموعة من الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة، كما أشاد بالأداء المسؤول والعقلاني لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة السيد جورج الحاج، ما مكّن الطرفين من التوصّل الى هذه النتيجة المُرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لصالح الأسرة المصرفية بكامل أعضائها.
وأشار صفير أخيراً الى “أن عقد العمل الجماعي الذي تمّت المصادقة على تجديده هو لسنتي 2019-2020، وهو يعبّر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسّسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود”.
أما السيد جورج الحاج، فأوضح أن اتحاد نقابات الموظفين راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الإستثنائية للبلد وللمصارف، معتبراً ” أن المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة، وبخاصة العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة، وأوجز التحسينات التي أُدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي:
1 – رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعيّنين في ملاك المستخدمين.
2 – زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس ( من 3,5 مليون ليرة لبنانية الى 4,5 مليون ل.ل) والجامعات (من 5,5 مليون ل.ل الى 7 ملايين ل.ل).
3 – الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة.
4 – بعض المنافع الإضافية في ما يخصّ الإجازات الإدارية.”