منذ صبيحة ولادة “الطائف” ونغمة انتزاع الصلاحيات من رئاسة الجمهورية باتت بمثابة “لازمة” ملازمة لمعزوفة الضرب على وتر سلب رئيس مجلس الوزراء السني صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي. وإن استسلمنا وسلّمنا جدلاً بهذه “اللازمة” رغم أنها تتعامى عن حقيقة كون بعض الامتيازات التي كانت في عهدة رئيس الجمهورية تم تجييرها لمجلس الوزراء مجتمعاً بجميع طوائف وزرائه وليس لرئيس مجلس الوزراء منفرداً، لكن بقي في جميع الأحوال “العفو الخاص” صلاحية يمارسها رئيس الجمهورية منفرداً لا ينازعه عليها أحد ولا يشاركه فيها أحد عملاً بنصّ الفقرة التاسعة من المادة 53 من الدستور، وبطبيعة الحال فإنّ الممارسة المنفردة للصلاحية تستتبع حكماً مسؤولية منفردة عن تبعات هذه الممارسة بعيداً عن أي تذرع بمسألة انتزاع الصلاحيات وتكبيل الرئاسة الأولى وفساد من يشتركون في السلطة ومواقع القرار. (الوثائق مرفقة في آخر النص).
فأن تُحفظ لفخامة الرئيس صلاحية منح “العفو الخاص” هو أمر تقرّه غالبية الشرائع وأهميتها أنها تنبع من الحاجة إلى تدارك بعض الحالات الإنسانية أو الاجتماعية أو حتى السياسية بعد صدور أحكام قضائية مبرمة واستنفاد درجات التقاضي والتمييز ما يوجب الحاجة إلى معالجة قانونية لتلك الحالات عبر اللجوء إلى شفاعة رئيس البلاد. لكن أن تتحوّل هذه الصلاحية إلى أداة عفو عن تجار ومروّجي مخدرات وعمن يعكر علاقة لبنان بمحيطه العربي فهو أمر لا شك أنه لا يليق بمستوى الرئاسة الأولى ولا بصلاحياتها ولا بموقعها السامي فوق كل المواقع في الدولة. إذ وفي قضية بالغة الدلالة تؤكد أنّ من يقدمون أنفسهم على أنهم حماة العهد العوني هم أنفسهم من يورطون رئيس الجمهورية ميشال عون في ملفات فضائحية استحصلت “نداء الوطن” على مستندات قانونية وقضائية توثّقها وتثبت منح عفو رئاسي خاص عن محكومة بجناية ترويج مخدرات وعن محكوم تم تجريمه بجرم القدح والذم والمس بكرامة العاهل السعودي.
عن الفضيحة الأولى، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات في العام 2018 حكمها بتجريم رنا بروس معوض بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو حكم قضائي مبني على اعترافها بارتكاب هذا الجرم، وبعد أن حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أنّ محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات. وأمام بلوغ الحكم بحقها أقصى درجات التقاضي، وباتت مسألة إطلاقها تحتاج إلى “تخريجة” ما، تم استبعاد محاميها واستُقدم خصيصاً لتحقيق هذه الغاية المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل والمفوّض من قبله بتنسيق التشكيلات القضائية، فتولى بويز تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت “رد طلب العفو الخاص في الأساس”، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضاً “لعدم وجود ما يبرره” (علماً أنّ أعضاء هذه اللجنة هم أيضاً أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذي لطالما كان يطالب فخامة الرئيس منحه أوسع الصلاحيات وعدم التدخل السياسي بعمله)، إلا أنه وعلى الرغم من رأي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل “كارتيلات المخدرات”، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
أما عن الفضيحة الثانية، فبعد أن أصدرت محكمة المطبوعات في العام 2010 حكمها بتجريم روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي عندما وصفه بـ”عاهل التيوقراطية الإسلامية الفاشية” وقضى بتغريمه بمبلغ خمسين مليون ليرة، تقدّم المحكوم عليه بطلب تمييز هذا الحكم فردته محكمة التمييز وأبرمت الحكم. وكما في الفضيحة الأولى، كان لا بد من “تخريجة” ما ولكن هذه المرة لم يتولَّها وكيل باسيل بل محام آخر من مكتب وزير الرئاسة الأولى حالياً سليم جريصاتي وهو المحامي ناجي لحود (علماً أنّ طلب العفو كان قد قدم وقتها إلى جريصاتي نفسه الذي كان حينذاك وزيراً للعدل وتلقى الطلب من لحود المحامي في مكتبه!). وأيضاً على شاكلة مجريات قضية مروجة المخدرات، اقترحت النيابة العامة التمييزية رد طلب العفو، ورفضت لجنة العفو هذا الطلب، لكن وكما صوت وكيل باسيل، كان هذه المرة صوت المحامي في مكتب جريصاتي، أقوى من القضاء والقانون ومن الراوبط التاريخية التي تربط لبنان بمحيطه العربي وأقوى من العلاقة الاستثنائية التي تربط لبنان ومصالح اللبنانيين بالمملكة العربية السعودية، وإذ بفخامة الرئيس وفي سابقة أيضاً لم يشهدها تاريخ التعامل بين الدول الشقيقة يصدر مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن محكوم بجرم المس بكرامة العاهل السعودي ليخفّض بموجبه العقوبة من خمسين مليوناً إلى عشرة ملايين ليرة.
مع حفظ حق التحفظ على إدارة البلاد في المرحلة الراهنة، لكن من موقع الحرص على موقع الرئاسة الأولى تستعرض “نداء الوطن” هذه القضية لوضعها في المقام الأول بعهدة فخامة الرئيس الذي لا بد وأن تكون غايته نبيلة في منح العفو الخاص وعدم السماح بأن يستدرجه من حوله من “حماة العهد” إلى استخدام هذه الصلاحية السامية والاستثنائية لرئيس البلاد في قضايا من نوع العفو عن مروّجي مخدرات وشتّامين بحق نظرائه من قادة العالم العربي في الوقت الذي يطلب فيه رئيس الجمهورية نفسه دعم المجتمع العربي للبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية.
رئيس الجمهورية “رمزنا وعزتنا” و”عمادنا ورئيسنا”، وحدك تمتلك جرأة لملمة هاتين الفضيحتين حتى ولو كلفك الأمر تحميل أقرب المقرّبين المسؤولية عن توريط مقام الرئاسة الأولى فيهما. فإذا كان استخدام صلاحية العفو الخاص بشكل يعكّر علاقة لبنان بالسعودية قد يجد من يبرره ممن يتربصون سياسياً بالمملكة وبعضهم في دوائر قرار بعبدا، لكن بالنسبة لمبرر العفو عن تجار المخدرات ومروجيها فلا مناص من وضعها برسم الرأي العام وذوي اللبنانيين، وفي مقدمهم “بيّ الكل” وبناته وأولادهنّ، الذين لا بد وأنهم يحرصون على مكافحة آفة المخدرات وتشديد العقوبات على المتاجرين بها ومروجيها لا العفو عنهم خشية اقتحامها صفوف أولادهم وبيوتهم.
خلاصة فضحيتي “المخدرات والمطبوعات”، هو سياق فضائحي موثّق لا يقبل التأويل: مدعي عام التمييز يرفض، لجنة العفو الخاص ترفض، ووكيلان قانونيان محسوبان على باسيل وجريصاتي يستحصلان على توقيع رئيس الجمهورية على العفو.
فخامة الرئيس… هذا بعض ممّا جناه أداء باسيل وجريصاتي على عهدك وما جنيتَه بنفسك على العهد!