أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي “ما نشرته صحيفة “نداء الوطن” في عددها الصادر وجاء فيه: “ورد في الصفحة الأولى من العدد 131 من صحيفتكم الصادر بتاريخ 6/12/2019 مقال بعنوان مثير، يتعلق بقرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وهو يتضمن مغالطات دستورية وقانونية وواقعية، الأمر الذي يتطلّب ردًا توضيحيًا تصويبًا للوقائع وتبيانًا للحقيقة، على أن ينشر الرد بذات شروط نشر المقال ومعاييره، أي على الصفحة الأولى من عدد صحيفتكم المقبل”.
وأشار، في بيان، إلى أن “صلاحية العفو الخاص هي صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية الذي يطلع على معطيات الملف ويقدر عناصره ويتخذ قراره في ضوئها. لذلك لم يل الدستور لجنة قضائية متخصصة وهي هنا لجنة العفو، صلاحية بت طلبات العفو نهائيًا بل أولى هذه الصلاحية رئيس الجمهورية، بحيث انحصر دور لجنة العفو بإبداء الرأي ليس إلا”.
وتابع: “في ما خص حالة طلب العفو موضوع المقال والمتعلقة بالمخدرات، يقتضي أولا الإشارة إلى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست خمسة عشر عامًا كما ورد في المقال بل خمسة أعوام، وقد اطلع رئيس الجمهورية على الملف بكليته الذي أظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات إلى ملهى ليلي، وهي من المدمنات وترمي من خلال ذلك إلى حصولها منه على المخدرات لاستعمالها الشخصي. هذا وقد سبق لوزير العدل آنذاك (سليم جريصاتي) أن أصدر تعميمًا بأن المدمن يذهب أولا إلى العلاج وليس إلى السجن، عملًا بالأحكام القانونية المرعية الواردة في القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)، ولم يتوسط أي وزير أو يتدخل في هذا الملف، لا من قريب أو من بعيد، مع الإشارة إلى أنه لم يتصل أي طلب عفو يتعلق بالإدمان طرف رئاسة الجمهورية كي تتخذ موقفًا منه”.
وأردف: “أما في ما خص جرم المطبوعات، فإن الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات قضى بغرامة مع وقف تنفيذها، وكان قد تقدم طالب العفو باستدعاء تمييز ضد هذا الحكم، المتضمن أساسًا وقف تنفيذ لصالحه بغية الوصول إلى نتيجة أفضل لتفادي ورود الحكم في السجل العدلي إلا أن محكمة التمييز فرضت غرامة عالية بهذا المضمار. يضاف إلى ذلك أن طالب العفو لم يكتب أو يتبنَّ الكلام موضوع النزاع بل كان ناقله عن سواه من الكتبة الأجانب وضمن مزدوجين، وأنه تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب السنة والنصف لعجزه المادي عن تسديد الغرامة العالية وهو في سن متقدمة ولا يعمل، وقد تقرر تخفيض الغرامة المحكوم بها وبقيت الإدانة. أما في ما يتعلق بالوكالة القضائية، فيعود تاريخها إلى العام 2010 ولم تنظم لمحام وزير في حينه أو اصبح وزيرا الآن ولم يتوسط أي وزير أو يتدخل في هذا الملف”.
وختم: “في ضوء ما سبق، إن استهداف رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللصيقة بشخصه سياسي بامتياز ومثلث الأضلاع والأطراف (لاسيما: طلب إعادة النظر بالقوانين/ منح الجنسية اللبنانية/ منح العفو الخاص)، ومرصود تمامًا من قبلنا وسوف نتصدى له بالوسائل الدستورية والقانونية المتاحة”.