لا يزال التعميم الوسيط الرقم 536 الصادر عن مصرف لبنان حول خفض الفوائد المدينة والدائنة، موضع تنويه من الوسط المالي والمصرفي، كخطوة استيعابية للوضع المتأزّم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود اعتبر في حديث لـ”المركزية” أن “لا بدّ من خفض الفوائد في المرحلة الراهنة”، مرجّحًا “إذا استمر الوضع على ما نحن عليه، فسيعقب التعميم الأخير لمصرف لبنان خفض إضافي في الفوائد، يجب أن يتم ذلك وأنا أشجّع عليه”.
وشدد على “وجوب التزام المصارف بهذا التعميم، من الخطأ عدم الالتزام بفوائد مخفضة، إنما لا ولن نسمح بخفض الفائدة على ودائع لم تستحق آجالها بعد، إذ يجب احترام العقود”، مذكّرًا بأن “التعميم يفرض خفض الفوائد على الودائع المصرفيّة لمدة 6 أشهر، بعد ذلك ندرس الوضع الذي سيكون عليه البلد ويُتخذ في ضوئه القرار المناسب”.
وقال في هذا السياق: “للمرة الأولى يضطر مصرف لبنان إلى تحديد سقوف للفائدة على رغم أن غايتنا عدم التدخل في ذلك وترك الأمر للسوق الحرة تحديدها وبالتالي المحافظة على “الليبرالية”.
وردًا على سؤال، نفى حمود “علمه بدخول أموال من الخارج إلى المصارف اللبنانية”، وقال: كنا نستقطب أموالًا من الخارج كي نستطيع الاستمرار في حماية الودائع وحماية الاحتياط الموجود، أما الكلام عن استقطاب أموال بفوائد من الخارج فهو في غير محله”.
وأضاف: “كذلك من الصعب تحويل الودائع إلى الخارج، إذ مَن سيدفع الفوائد المترتبة عليها في ظل اقتصاد متدهور وجمود في الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية… ؟! ففي المعادلة الطبيعية لا يسدّد قيمة الفوائد على الودائع سوى الاقتصاد، فكيف ذلك في اقتصاد يضعف ويتراجع؟!”.
وفي المقلب الآخر، عزا بقاء الفائدة الموضوعة على ودائع المصارف لدى البنك المركزي، على حالها ولم يتم خفضها تطبيقًا للتعميم، إلى كون هذه الودائع عقوداً “مجمّدة”، وقال: “سيتم خفض تلك الفوائد عند استحقاق العقود”.
وأعرب عن| سروره لهذا الأمر ووصفه بـ”الجيّد لأنه يجب المحافظة على استمرارية الأموال الخاصة للمصارف، فهي تعاني اليوم من مشكلة سيولة فلن نخلق لها مشكلة ملاءة”.