هل يُمكِن القول إن رئيس الحكومة «المُحتمل» سمير الخطيب، الذي تمّ الاتفاق عليه بشكل أولي بين القوى السياسية الرئيسية، باتَ قاب قوسين من خسارة اللقب؟ إن المدة الزمنية التي فصلت الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة عن موعدها نهار الاثنين بدت مدجّجة بالكثير من المطبّات. فقبل يومين من الاستشارات، بدأت الطريق تُقفل أمام الخطيب في الشارع الذي لا يرى فيه خياراً يتلاءم مع المنتفضين ومطالبهم. لكن الأهم من ذلك أن الخطيب، بمعزل عن التأييد «الملغوم» له من قبل الرئيس سعد الحريري، لم يحظَ حتى الآن بأي غطاء علني داخل طائفته. وتقول المعلومات إن دار الفتوى لم تحدد له موعداً، عدا عن أنها لم تعلن بياناً واضحاً في شأن تكليفه. وكان رؤساء الحكومات السابقون من الأوائل الذين سحبوا عنه هذا الغطاء، مرددين أولاً أن مرشحهم هو الحريري نفسه، قبل أن يهاجموا التفاوض حول تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها، علماً بأنهم سبق أن شهدوا الأمر نفسه عندما ألّفوا حكوماتهم. وقد أطلق النائب نهاد المشنوق موقفين بارزين، الأول من دار الفتوى، أول من أمس، تلاه موقف ثانٍ يوم أمس أعلن فيه عدم مشاركته في الاستشارات النيابية الاثنين المقبل.
هذه المقاطعة أتت انسجاماً مع ما سمّاه المشنوق «صوت بيروت» الذي «عبّر عنه» بيان اتحاد العائلات البيروتية الذي اعتبر أمس أن «ما جرى حول اختيار رئيس الجمهورية ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال للمهندس سمير الخطيب قبل الاستشارات النيابية الملزمة تخطٍ لدستور الطائف وعودة بالممارسة الى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوز للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء». ودعا الاتحاد «دار الفتوى إلى التأكيد على بيان رؤساء الحكومات السابقين في هذا الخصوص، كما ندعو نواب الشعب، وفي طليعتهم نواب كتلة المستقبل إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار المهندس الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية».
كما دعا الخطيب الى «الاعتذار عن الترشح حرصاً على هذا المقام». وفيما جرى التساؤل عما إذا كان موقف «اتحاد العائلات» مبنياً على «تمنٍّ» من المشنوق الذي تربطه به علاقة قوية، أو من الحريري نفسه، علمت «الأخبار» أن بيان الاتحاد صدر من دون التنسيق مع الحريري الذي لم يحدّد موعداً لرئيس الاتحاد.
إلى ذلك، من المنتظر أن يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء المقبل، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كذلك من المتوقع أن تتم دعوة السعودية والإمارات للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى «حشد الدعم الاقتصادي» للبنان. ويُعدّ هذا الاجتماع أول مؤشر عملي غربي على السعي إلى تفادي الانهيار الاقتصادي الشامل. تزامن ذلك مع اتصالات أجراها الحريري، بحسب بيان صدر عنه أمس، بكل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة «طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».
