حذرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المصارف من “اللعب برواتب الأساتذة”، مطالبة بـ”دفعها كاملة”.
وسألت، في بيان: “ألا يكفي الجامعة تهميشا وقضما من موازنتها؟ ألا يكفيها إهمالا لملفاتها الملحة كالتفرغ والدخول إلى الملاك والخمس سنوات والثلاث درجات وقضم منح التعليم والمعاش التقاعدي؟ ألا يكفيها تدخلا سافرا بشؤونها الداخلية وإمعانا بضرب استقلاليتها ومجلسها وعدم تعيين عمدائها؟ ألا يكفيها إذلال طلابها وموظفيها وأساتذتها بوضعهم في أبنية مهلهلة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وخاصة الجامعية؟ ألا يكفيها حرمان أساتذتها المتعاقدين من حقوقهم المادية والأكاديمية؟ ألا يكفيها نكث السلطة بتنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في حزيران 2019؟ ألا يكفيها حرمان طلابها الثمانين ألفا من حقوقهم الأكاديمية والحياتية اليومية؟ ألا يكفيها عدم ذكرها ودعمها في جميع المجالس والمؤتمرات الاقتصادية وكأنها غير موجودة ولا تشكل ركنا أساسيا من أركان الوطن اللبناني؟ ألا يكفيها تآكل رواتب أهلها بحكم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سياسات فاشلة أدت إلى نهب الدولة ومقدراتها وإفراغ الخزينة من حقوقها، لتأتي المصارف اليوم وتضع يدها على هذه الرواتب كما على رواتب جميع العمال والموظفين، فتذلهم وتشعرهم بأنهم يتسولون ويتوسلون لنيل رواتبهم المحصلة بعرق جبينهم، فيعطونهم نصف أو ربع راتب وقطرة قطرة لا تروي غلهم ولا تكفي لمسار حياتهم وصحتهم”.
وشددت على أن “أموالها ليست أموالا مجمدة للاستثمار بفوائدها ولا أموالا مبيضة أو منهوبة تفوح منها روائح الصفقات والمحاصصات والتلزيمات والمناقصات المشبوهة، ولا أموال استثمار في أعمال خاصة. لا تدفعوا الأساتذة وهيئتهم التنفيذية إلى التحرك والاعتصام أمام أبوابكم وفضح أعمالكم وتصرفاتكم. الأساتذة جاهزون لكل أنواع التحرك دفاعا عن لقمة عيشهم وهم على استعداد لسحب توطين رواتبهم والعمل على قبضها مباشرة من منبعها”.