رأى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ان هناك ضبابية في مواقف الأفرقاء بشأن الاستشارات النيابية المقررة الاثنين لتسمية الرئيس المكلّف، الذي شدد بطيش على وجوب ان يكون ممثلا لبيئته وتطلعاتها كما لكل اللبنانيين خير تمثيل، لافتاً الى أن المطلوب حكومة اختصاصيين بغالبية أعضائها وهو ما كان يعمل رئيس الجمهورية على تأمينه طيلة هذه الفترة، موضحاً ان الكلام عن تأليف قبل التكليف أمرٌ غير صحيح إذ ان الرئيس حريص على تأمين أرضية صالحة للدخول الى الاستشارات النيابية بأجواء جيدة.
وفي حديث عبر “صوت لبنان – الضبية”، قال بطيش “لا تباعد بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكن لا يمكن الاستمرار في التحدث بلغتين، والرئيس عون منفتح دائما لأي حوارات ومخارج”، معتبرا ان الكلام عن تحديد مهلة للتكليف يجب أن توازيها مهلة للتأليف أيضا حرصا على التوازنات.
بطيش أشار الى أنه لم يعد بإمكان لبنان ان يستمرّ بالاستيراد بأموال وودائع الناس بل هو بحاجة الى مساعدات مالية من الخارج، مشددا على وجوب المحافظة على الاستقرار بسعر العملة المحلية لكن من دون تثبيته.
وزير الاقتصاد تحدث عن سلّة من الاجراءات المصرفية ستُتخذ هذا الأسبوع، مشددا على ضرورة الإسراع بإقرار قانون لزيادة مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، إضافة الى تخفيض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة على الدولار والليرة اللبنانية على ان يكون المؤشر هو الودائع.
بطيش لفت الى اننا اليوم في عين العاصفة نتيجة السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ ثلاثين عاما والقائمة على الاقتصاد الريعي الذي يتلازم مع الفساد بدلا من الذهاب الى الاقتصاد الإنتاجي، مشددا على ان التسوية الاقتصادية يجب ان تُبنى على ركائز صلبة بما يعيد التوازن المالي والنقدي للبلاد. وقال “نحن اليوم نعاني عجز المثلث الأضلاع عجز بالمالية العامة وبالحسابات التجارية الخارجية وعجز بالثروة الوطنية”، لافتا الى انه على المسؤولين الجلوس في غرف مغلقة لساعات من أجل إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية كي يطلّوا على الناس بطروحات عملية قابلة للتطبيق والنهوض بالبلد.
وعن أزمة الرغيف، أعلن بطيش أنه أجرى دراسة ميدانية أظهرت ان الكلفة لا تتجاوز الألف ليرة رغم أزمة الدولار، وبالتالي لا يمكن القبول برفع السعر لا سيما أنه عمل على تخفيض سعر الطحين حفاظا على سعر الرغيف، وقال “لن أخضع لأي ترهيب أو ترغيب في هذا الملف”، مضيفا: “أصبحنا بلدا تتحكم به الكارتيلات التي باتت أقوى من الطبقة السياسية وهو أمر لا يخدم خطط تنمية الاقتصاد”.
