أوضح المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر، تعليقا “على ما أورده بعض وسائل الإعلام حول صدور قرار ظني عن حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في الدعوى المقامة من قبل المدعو سامر الجميل (سوري الجنسية) بوجه شركة “ماستر كابيتال غروب” التي كان يرأس مجلس إدارتها ضاهر”، أن “شركة “ماستر كابيتال غروب”، التي كان يرأس مجلس إدارتها النائب ضاهر، ھي شركة وساطة مالیة مرخصة ومسجلة اصولا على لائحة مؤسسات الوساطة المالیة في ھیئة الأسواق المالیة، وكان نشاطھا متعلق بأعمال الوساطة بشأن عملیات البورصة والقطع والتداول بالعملات الاجنبیة المعروف بـExchange Foreign، وقد خسر سامر الجميل رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة بسبب المراكز التي كانت مفتوحة من قبله بتاريخ 15/01/2015 نتيجة انھیار عملة اليورو مقابل العملة السویسریة في ذلك التاريخ بعد أن أصدر حاكم المصرف المركزي السویسري القرار المفاجئ وغیر المتوقع بوقف دعم العملة السويسرية”.
وأضاف المكتب، في بيان: “بالتاریخ عینه، كان يوجد لدى الشركة اكثر من ثلاثة آلاف عميل یتعامل مع الشركة على الأسس ذاتھا، وإن السيد سامر الجميل هو الوحيد الذي تقدم بالدعوى الكيدية بحق الشركة، علما بأن بعض العملاء قد حقق أرباحا بسبب حركة السوق على الفرنك السویسري وسحب أرباحهم بالكامل”.
وأشار إلى أن “القرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان انّما هو قرار ظني وليس قرار ادانة، توصّل في نهايته الى منع المحاكمة عن الشركة التي يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر بجرائم الاحتيال ومخالفة احكام قانون النقد والتسليف خلافا لما يتم التسويق اليه. وإن التحقيقات كانت تحصل بشكل سري ولم نتمكن من الاطلاع على كافة معطيات الملف لإبداء دفاعنا في كافة المسائل المطروحة. وفي كلّ الاحوال، سيكون هذا القرار موضوع متابعة من قبل النائب ضاهر وفريقه القانوني نظرا لوجود ثغرات ومخالفات قانونية وتناقضات فاضحة في مضمونه، فضلا عن وجود مستندات يملكها النائب ضاهر صادرة عن سعادة حاكم مصرف لبنان لم يتمّ التطرّق اليها، توصلا لكشف كافة الحقائق امام الرأي العام”.
وتابع: “إن القضية المطروحة هي اساسا من اختصاص المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنصوص عنها في قانون الاسواق المالية (رقم 161 تاريخ 17/08/2011)، غير ان عدم تشكيل هذه المحكمة لغاية تاريخه نتج عنه صدور قرارات متناقضة عن هيئات وقضاة يجهلون للاسف ابسط اصول التداول في مجال البورصة والعملات ويفتقدون الى الحد الادنى من الخبرة والمعرفة في القضايا المالية”.
وأكد المكتب أن “النائب ضاهر لم يتذرع ولن يتذرّع يوما بحصانته النيابية”، لافتا إلى أنه “يؤكد ثقته الكاملة بالقضاء، ولن تثنيه التجاوزات المرتكبة من قبل البعض والتدخلات الحاصلة في الملف سواء لاعتبارات سياسية او انتخابية (اصبح يعلمها القاصي والداني) من تأكيد دعمه قضاء نزيها وحرا ومستقلا بعيدا كلّ البعد عن التسييس”.
وختم المكتب الإعلامي بيانه قائلا: “إن النائب ضاهر يضع نفسه بتصرف القضاء طالبا اجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل علني وشفاف لإعادة الامور الى نصابها الصحيح ووضع حدّ للاستغلال السخيف لهذا الملف من قبل ضعيفي النفوس عند كلّ استحقاق”.
