أبدى “الحراك المطلبي” في صيدا اعتراضه على كل الأسماء المطروحة للتكليف بتشكيل الحكومة “سواء من الوجوه الجديدة أو القديمة، أو المرشحين في العلن وفي الخفاء، والتي يجمعها قاسم مشترك وهو الشراكة في الفساد”، معتبرًا أن الاستشارات النيابية الاثنين هي “خلاف للدستور الذي يحدد آليات التكليف ومن ثم التأليف، حيث يظهر من التسريبات أنه تم الاتفاق سلفا على عدد الوزراء والأسماء والحقائب، وهو يظهر حقيقة استخفاف السلطة بالمطالب الشعبية وتعاطيها مع الأمور بالعقلية نفسها التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه”.
وإذ أكد الحراك، في بيان، عدم توجهه “نحو قطع أي طريق على النواب للمشاركة في هذه الاستشارات، مع أن هذا ما يتمناه البعض منهم”، أعلن إبقاء تحركاته المستقبلية “رهنا بنتائج الاستشارات، عندها يبنى على الشيء مقتضاه، وعندها لكل حادث حديث”.