ردّ الاب العام لجماعة “رسالة حياة” وسام معلوف على موضوع توقيف الراهبتين، وقال: “الحكم القضائي لم يأت على ذكر عملية الاتجار بالاولاد، لاننا نعمل مجانا ولا نتقاضى اي اجر مقابل رسالتها. القاضية المعنية كانت تمتدح الرهبنة على شفافيتهم ولكن المشكلة حصلت عندما ارسلت عائلة وأرادت ان تفرضها علينا من دون تحقيق ولكننا رفضنا ذلك”.
وعن كيفية التحقيق، قال في مؤتمر صحافي: “الملف فارغ ولم يتم استدعاء الا الاولاد، واصدر الحكم من 34 صفحة غيابية. هذا هو القضاء وهذه هي الصدقية كيف ينشر هذا الحكم ونحن لا نملكه؟ نحن نحمل المسؤولية للقاضية التي طلبت جلب الاولاد الذين كانوا يرفضون الخروج من الجمعية”.
ولفت إلى أنّ الجماعة ستنشر فيديوهات تظهر كيف تتم عملية التبني في الجماعة، سائلأً من المستفيد من ضرب هذه الجماعة.
وفي إطار ردّه على الاتهامات، أكّد الأب معلوف أنّه تم استدعاء سائق الباص الذي ضرب الولد في اليوم نفسه وقد وقّع على انذار، موضحًا أنّه أقدم على فعلته لأنّ الطفل hyperactif وحاول القفز من نافذة الباص.
وأشار إلى أنّه تم صرف احدى المربيات لأنّ الجماعة لا تقبل بالتربية العنفية.
المطران علوان
ومن جهته، قال النائب البطريركي المطران حنا علوان: “من الناحية القضائية، القضاء يحدد مسيرة الدولة وسلامتها، لانه اذا وجد قضاء شريف وغير مسيس تكون الدولة بالف خير، اما اذا كان القضاء فاسدا فهو يسهم من غير قصد بفساد المجتمع، واقدر جميع القضاة وكثر يتمتعون بالنزاهة، ولكن عندما تدخل الضغوط ندخل في ما يسمى بالفساد القضائي لذلك نطالب باستقلالية القضاء، وهنا ولن اتطرق الى طريقة تنفيذ الحكم بطريقة مخزية ومؤلمة”.
وتابع: “الكنيسة لا تحمي احدا ونشدد على نزاهة القضاء واستقلاليته، ونطالب بهذه القضية التوسع في التحقيق ولتظهر الحقيقة لاننا لا نخاف منها”.
اما بالنسبة للاعلام، قال: “هو يخدم الناس وهو سلاح ذو حدين، ممكن ان يسهم الاعلام في بناء المجتمعات كما في خرابها، ولحسن الحظ لدينا اعلاميون شرفاء، ولكن ايضا هناك اعلاما مضللا للناس والمجتمع وهو بتضليله يقتل ويعمم الفساد. واذا اردنا محاربة الفساد علينا محاربة الفساد الاعلامي” ايضا داعيا الى “عدم اختلاق امور غير موجودة”.
وفي ما يتعلق بالتحرش الجنسي، قال: “جميع الباباوات لم يتسامحوا بالتحرش الجنسي وفي مجلس البطاركة اصدرنا قانونا عن هذا الموضوع لمعاقبة الفاعلين، ونحن لا نغطي هذا الموضوع او نتغاضى عنه، وكلفنا لجنة كنسية للتحقيق فيه”.
واضاف: “ليس صحيحا ان البطريرك يملك الملفات كافة ولم يبد اي ردة فعل.
