الأزمة في لبنان تعود إلى المربع الأول بعد إعلان رجل الأعمال سمير الخطيب اعتذاره عن تولي مهمة تشكيل حكومة في غياب الغطاء السني، وسط مخاوف من سيناريوهات قاتمة تنتظر لبنان على وقع استمرار هذا الانسداد.
بيروت – عادت الكرة مجددا إلى ملعب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد اعتذار رجل الأعمال سمير الخطيب قبل ساعات من بدء الاستشارات النيابية، التي كان دعا إليها الرئيس ميشال عون الأسبوع الماضي.
وتحذّر أوساط سياسية لبنانية من أن البلاد دخلت مرحلة في غاية الخطورة، خاصة وأنه ليس من المتوقع أن يغيّر حزب الله وحلفاؤه من موقفهم حيال تشكيل حكومة تكنوسياسية، فيما سيكون وضع الحريري صعبا في حال قبل التنازل والخضوع لمطالبهم، وهذا يبدو غير وارد.
وأفادت مصادر قريبة من الحريري أنه سيعتذر عن قبول تشكيل حكومة في حال تسمية أكثرية النواب له في مرحلة لاحقة. وقالت المصادر إن الحريري لا يزال مصرًا على شروطه من أجل تشكيل حكومة لا تضم سوى وزراء اختصاصيين.
وأعلن الخطيب، الأحد، عقب لقاء جمعه بمفتي الديار اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن الأخير أبلغه بأن المشاورات واللقاءات مع أبناء الطائفة السنية أفضت إلى التوافق على إعادة تسمية الحريري لتولي مهمة التأليف.
جهود رئيس التيار الوطني جبران باسيل ستنصبّ في الأيام القليلة المقبلة على السعي إلى تكليف نائب بيروت فؤاد مخزومي
ووفق النظام اللبناني القائم على اتفاق تم التوصل إليه في عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية (1985-1990) تسند رئاسة الوزراء إلى شخصية سنية.
وقال الخطيب “لقد تشرفت بلقاء المفتي الذي أبلغني دعمه للرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي”.
وأضاف “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه أتوجّه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سمّاني وأنا له شاكر على هذه الثقة فيّ”.
وإثر الاجتماع مع رئيس الوزراء المستقيل قال الخطيب،”أعلن اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رشّحت إليه سائلا الله أن يحمي لبنان من كل شرّ”.
وكان الخطيب المرشح الأبرز للمنصب، خاصة بعد إعلان الحريري، الثلاثاء الماضي، دعمه له، وإن لم يكن هناك إجماع سني على هذا الدعم، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي تمسّكه بالحريري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وصدر، السبت، بيان موقّع باسم العائلات البيروتية دعا فيه الخطيب إلى الاعتذار عن الترشح لموقع رئاسة الوزراء حرصا على هذا المقام. فيما أعلن النائب نهاد المشنوق أنه احتراما لإرادة أهالي بيروت لن يشارك في الاستشارات النيابية الاثنين.
واستقال الحريري في الـ29 من أكتوبر الماضي من رئاسة الحكومة على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة تطالب بتنحي كل الطبقة السياسية عن السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة عملية إنقاذ لاقتصاد البلاد المنهار.
الخطيب يعتذر
وباعتذار الخطيب فإن عملية تشكيل الحكومة تعود مجددا إلى المربع الأول؛ إذ سبق أن اعتذر الحريري عن الترشح، على خلفية إصرار أطراف من بينها الرئيس اللبناني، ميشال عون، والتيار الوطني الحر وجماعة “حزب الله” وحركة “أمل”، على تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويشير البعض إلى أنه حتى في صورة ما إذا كان الحريري قبل بالذهاب في خيار حزب الله فإن الشارع سيتصدى لذلك. وأكّدت “هيئة تنسيق الثورة” في بيان أصدرته عقب اعتذار الخطيب، “نرفض مهزلة التأليف قبل التكليف، كما أن ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة مرفوض من قبلنا”.
وحثت الهيئة اللبنانيين على “المشاركة الكثيفة والفاعلة في الثورة في كافة ميادينها وساحاتها”، للحيلولة دون مساعي الالتفاف على الحراك.
ومع استبعاد إمكانية قبول الحريري بالتشكيل، ذكرت أوساط سياسية أن جهود رئيس تيار الوطني جبران باسيل ستنصبّ في الأيام القليلة المقبلة على السعي إلى تكليف نائب بيروت فؤاد مخزومي بتشكيل حكومة جديدة .
ويحذّر متابعون من أنه على وقع حالة الانسداد السياسي وتمسّك المحتجين بمطالبهم، ووسط أنباء واردة من قصر بعبدا أن الرئيس عون يتّجه إلى تأجيل الاستشارات النيابية، فإن لبنان يتّجه بسرعة نحو الانهيار.
