قدم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب العميد أنطوان بانو والإعلامي في محطة “mtv” رياض طوق، بإخبار مشترك لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، ضد اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، بتهمة “استغلال النفوذ وهدر المال العام في مرفأ بيروت”، مقدما مستندات “تثبت وجود هدر وفساد وتلزيمات كانت تجري بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات”.
وفي حديث إلى الصحافيين عقب مغادرته النائب العام المالي، كشف النائب بانو أنه “خلال السنوات العشر الماضية، دخل إلى خزينة الدولة 690 مليون دولار من مرفأ بيروت، في حين أن مليارا و796 مليون دولار أخذتها اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ وقيل إنها استخدمت للصيانة، في حين أن البنية التحتية بقيت مهترئة”.
وأكد بانو أن مبادرته”نابعة من إيماني بضرورة شرعنة هذا المرفق العام الحيوي المتفلت وإعادته إلى كنف الدولة بعدما كان طيلة سنوات طويلة جزيرة مستقلة عنها”.
وإذ نوه بـ”استقلالية القضاء ونزاهته”، أعرب عن قناعته بأن “القضاء هو سيف الحق بين العدل والظلم”.