“لن نناقش بشروط تمس سيادة البلد وشروط تجعل لبنان تابعاً لدولة خارجية بسياستها، لا نستطيع أن نتجاوب معها. ونحن مستعدون لتقديم تنازلات لكن ليس على حساب الكرامة والسيادة الوطينة أبدا”.
هذا ما اكده رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد اليوم بعد سقوط المرشّح سمير الخطيب، الذي اعاد خلط اوراق الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتأليفاً.
عن هذه التنازلات التي تعد تطورا مهما على خط ملف تشكيل الحكومة قبل اسبوع من انطلاق الاستشارات النيابية المُلزمة بموعدها الجديد، اكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ”المركزية” “ان الاخير مستعدّ لتقديم تنازلات من اجل مصلحة البلد، لكن متى شعر بان “الاميركي” هو وراء هذه التنازلات فسيتراجع عن تقديمها و”نقطة على اوّل السطر”.
واعتبرت “ان ما حصل امس من خلال اعلان المهندس سمير الخطيب انسحابه لان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ابلغه خلال لقائه ان هناك توافقاً سنّياً على ترشيح الرئيس سعد الحريري، “سابقة” في الاستحقاق الحكومي، والرئيس الحريري اخلّ بوعوده بعدم الالتزام بتسمية الخطيب، في حين ان الكتل النيابية التي تُشكّل الاكثرية البرلمانية كانت حسمت موقفها بالتصويت للخطيب”، موضحةً “اننا عدنا الى المربّع ما قبل الاول والحلقة المُفرغة ذاتها، بعدما كانت الحكومة، تكليفاً وتأليفاً قاب قوسين او ادنى”.
واسفت المصادر “لان الرئيس الحريري تراجع عن دعمه للخطيب مُحيلاً ترشيحه الى دار الفتوى – وهو ما لا يمكن تجاوزه، بعدما “وعد” بعدم عرقلة ترشيحه بعد ان رفض ترؤس الحكومة الجديدة”.
وقالت “لقد وضع الرئيس الحريري استحقاق الحكومة في عهدة دار الفتوى كمرجعية اساسية للطائفة لا يمكن لاحد تجاوزها بعدما كان “احرق” المرشّحين الاخرين (الوزيران السابقان محمد الصفدي وبهيج طبّارة) غير الخطيب في الشارع السنّي، وهذا ان دل الى شيء، فالى ان اي تكليف لرئيس الحكومة لن يخرج الا من تحت عباءة دار الفتوى”.
واعتبرت المصادر المقرّبة من الحزب “ان تراجع الرئيس الحريري عن التزامه بالخطيب، قد يكون نتيجة صراع تيارات داخل “تيار المستقبل” فعل فعله في ممارسة الضغط عليه اضافةً الى مواقف رؤساء الحكومة السابقين”.
ورأت في تحديد الاثنين المقبل موعداً جديداً للاستشارات “فسحة امل” لتكليف رئيس الحكومة، لان عكس ذلك اي عدم تحديد موعد للاستشارات معناه ان الحكومة اصبحت في مهبّ الريح”.
اما عن “هوية” رئيس الحكومة المقبل في وقت عادت بورصة الترشيحات للتداول بأسماء عديدة منها النائب البيروتي فؤاد مخزومي وسفير لبنان السابق لدى الامم المتحدة نوّاف سلام، اكدت المصادر المقرّبة من حزب الله “ان المرحلة تتطلّب وجود رئيس حكومة من عالم الاقتصاد والاعمال، لان الاولوية الان اجراء عملية انقاذ مالي واقتصادي للبنان”.
وختمت المصادر بالتأكيد “ان المرحلة الحالية التي يمرّ بها البلد تتطلّب وجود “الاصيل” على رأس الحكومة (اي الرئيس الحريري) انطلاقاً من حيثيته الشعبية داخل الطائفة السنّية، وليس “الوكيل” مهما كانت قدراته”.
