أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
“كثرت في الآونة الاخيرة حالات استدعاء مديرين مسؤولين في صحف ومجلات ووكالات أنباء أمام القضاء في مخالفات نشر، وصدرت في حق هؤلاء أحكام، وغرموا بمبالغ مالية، فيما استنكفت بعض المؤسسات عن سداد هذه الغرامات، مما عرض الزميلات والزملاء للملاحقة والتوقيف، وعرقلة جميع المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي ترفض هذا الأمر وتدينه بقوة وتعتبره مساسا بكرامة الزميلات والزملاء، تطلب من المديرين المسؤولين الآتي:
1- التزام إدارات الصحف والمطبوعات وسائر وسائل الاعلام توقيع عقود مع المديرين المسؤولين، يتضمن بندا ينص صراحة على تحمل إدارات المؤسسات سداد أي غرامة ناتجة عن أحكام قضائية تتصل بمخالفة النشر.
2- يتعين على المديرين المسؤولين تحمل مسؤوليتهم بموجب قانون المطبوعات، لجهة الاطلاع مسبقا على المواد المعدة للنشر.
3- أن يكون راتب المدير المسؤول متوافقا مع حجم المسؤولية التي يتولاها.
4- على أصحاب المؤسسات سداد كل المتأخرات المستحقة للمديرين المسؤولين، وتحمل كل مصاريف إزالة الأحكام عن السجل العدلي.