قبل إعلان المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب عزوفه عن استكمال مشوار التكليف والتأليف، أعلن “اللقاء الديمقراطي” عدم المشاركة في الاستشارات النيابية بسبب “إنتهاك الدستور ومخالفة الأسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال إستشارات جانبية مريبة، شكلت نكسةً حقيقية تتعارض مع الأصول ولا تقيم وزناً لإحترام المؤسسات ودورها”. اليوم وبعد تحديد موعد جديد للاستشارات الاثنين المقبل، هل سيشارك الحزب “التقدمي الاشتراكي” فيها، خاصة مع عودة طرح اسم الرئيس سعد الحريري كأكثر المرشحين حظاً لرئاسة الحكومة مجدداً؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أكد لـ”المركزية”، “أن لا قرار حتى الساعة بالمشاركة ام لا، سنجتمع قريباً لاتخاذ القرار، لكن موقفنا لن يتبدّل اذا بقي النمط المتبع مرتكزاً على المحاصصة والتأليف قبل التكليف وخرق الدستور. اما اذا شعرنا ان هناك تطويرا في الموقف وتوجّهاً نحو تطبيق الدستور والابتعاد عن المحاصصة فسنشارك”.
وأضاف: “موقفنا نابع من اعتراضنا على تجاوز الدستور، حاولنا ايصال رسالة علنية، في الوقت الذي كنا ننقل اعتراضاتنا ووجهة نظرنا إلى الافرقاء كافة خلال محادثاتنا معهم، مشددين على ان لا يجوز ان يتم التعاطي بخفة مع المواضيع الدستورية والاساسية التي نعاني منها”.
ولفت إلى “أن ما يحصل لا يرتقي الى مستوى الازمة التي يمر بها لبنان اكان من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او الخدماتية. هناك انفصال عن الواقع الذي يمر به البلد، السلطة تتصرف بهدوء وبطء و”رواق” في الوقت الذي يجب ان تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية بنوية وسياسية لمعالجة المشاكل”. وأسف الصايغ لتأخر استشارات التكليف، ولاتباع سياسة التأليف قبل التكليف او حتى تناسي التكليف تماما وهذا خرق وتجاوز للدستور وبالتالي السلطة لم تفهم ان هناك امورا تغيرت ولا يمكن الاستمرار في إدارة البلد كما قبل انتفاضة الشعب”.
هل انتم مع عودة الحريري؟ “ندعو لحكومة اخصائيين وكفاءات، ولكن اذا اختارت اكثرية النواب الحريري فنحن معه ولكن ليس في تشكيل حكومة محاصصة. حكومة برئاسة الحريري خالية من السياسيين افضل، حكومة كفاءات تنكب على معالجة مشاكل البلد، واذا كان لا بد من حكومة تكنوسياسية، مع اننا نفضل حكومة تقنيين وكفاءات”.
وقال إن “موضوع التكليف بدأ ينحصر اكثر فأكثر بالرئيس الحريري. فليتعاط رئيس الجمهورية ومعه القوى السياسية المعنية مع هذا الواقع كما هو، وعدم تضييع الوقت باستيلاد شخصيات في الوقت الذي يعرفون ان الامور ستدور ويعود الرأي العام الواسع باتجاه الرئيس الحريري”.
وختم: “إذا كان لا بد من الحريري على رأس هذه الحكومة لتأمين الاستقرار في الشارع ويعطي القليل من التوازن السياسي على مستوى قوى السلطة فلا يجب ان نكون متشددين جدا حيال الموضوع. واذا كان الحريري لا يريد ويطلب تسمية غيره ويطرح اسم شخصية تكنوقراط فنحن لن نتوقف عند هذه النقطة. المطلوب حكومة مستقلة مؤلفة من اختصاصيين لديها ثلاث مهمات: اولا اقرار قانون سلطة قضائية مستقلة وبالانتظار يمكن القيام بتشكيلات قضائية من مجلس القضاء الاعلى للشروع بمكافحة الفساد بشكل عادل، وانتخابات نيابية مبكرة، وقادرة على التعاطي مع الملف المالي وايقاف الانهيار. فالحل يحتاج الى سنوات، لكن يمكننا ان نوقف ما يحصل”.
