كتب خليل فليحان في صحيفة الشرق الأوسط:
قدمت فرنسا دعوة رسمية للبنان لحضور اجتماع مجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان، الذي سيعقد بعد غد لمدة يوم واحد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس على مستوى الأمناء العامين لوزراء خارجية الدول الأعضاء للمجموعة أو نواب وزراء الخارجية للدول التي ليس لديها أمناء عامون، وسيفتتح المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وقالت مصادر وزارية إن الدعوة للمشاركة في الاجتماع وجهت إلى أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، فيما أرسل السفير الفرنسي لدى لبنان، برونو فوشيه، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري نسخة منها، لافتة إلى حدوث إرباك إثر توجيه الدعوات.
وأوضحت المصادر أنه من المفروض أن يرأس شميطلي الوفد اللبناني، لكن الإرباك الذي حصل دفع لاقتراح أن يرأس الوفد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي اعتذر، وجرت بعدها اتصالات أفضت إلى أن يرأس المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير الوفد، ومشاركة شميطلي ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير غدي خوري، بالإضافة إلى هازار كركلا من الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة. كما طرح أن يشارك في الوفد مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، على أن ينضم السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان إلى الوفد، لكن المصادر أكدت أن الأمر لم يُحسم بعد.
ويلتئم الاجتماع في وقت مهم يتعلق بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة التي تطالب المجموعة بضرورة الإسراع في إنجازها، وفقاً لما ورد في الدعوة للاجتماع، دون أن يعني ذلك أن المجموعة تتدخل في اختيار اسم رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة المرتقبة. لكن الدول الأعضاء في المجموعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة من أجل البدء في تنفيذ مؤتمر سيدر ووضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان. ستعقد جلستان لهذا الاجتماع؛ الأولى صباحية مخصصة لأعضاء الدول والمنظمات في المجموعة الدولية، ويشارك فيها ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم تقريرين عن الوضع الاقتصادي والمالي، وفي الجلسة الثانية بعد الظهر ينضم إليهم الوفد اللبناني.
وكان السفير الفرنسي لدى لبنان، برونو فوشيه، قد نقل الدعوة الرسمية إلى الأمين العام للخارجية اللبنانية السفير هاني شميطلي في السادس من الشهر الحالي.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الدعوة التي وجهها الأمين العام للخارجية الفرنسية دولاتر، التي تقول: «يشرّفني أن أدعوكم إلى اجتماع (المجموعة الدولية لدعم لبنان/ GIS) الذي سيعقد في باريس في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وستشارك في رئاسته مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، يان كوبيتش، وسيتم الاجتماع بين الساعة 10 و17 في مقر وزارة الخارجية»، وجاء في الدعوة أيضاً «تبعث الحالة الاقتصادية في لبنان على القلق الشديد وتتطلب من جميع الشركاء اللبنانيين أن يحشدوا قواهم بسرعة، والمطلوب التشجيع الجماعي للسلطات اللبنانية بهدف تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي والمالي، وأيضاً التجاوب مع التطلعات التي عبّر عنها اللبنانيون».
وأضافت الدعوة: «ينبغي على هذا الاجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان السماح لنا بأن يكون بمثابة مؤشر لتصميم المجموعة الدولية على تجنّب أن تؤدي الأزمة السياسية والاقتصادية (في لبنان) إلى تعريض الاستقرار وسلامة البلاد والمنطقة وأمن الدولة، للخطر». وتابعت: «سيوضح هذا الاجتماع الالتزامات المتوقعة للعمل على الدعم الممكن للسلطات اللبنانية من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة على المدى القصير والمتوسط والطويل بغرض إخراج البلد من الأزمة وإعادته إلى ديناميكية فعالة. وعلى هذا الأساس يمكن الاطلاع بالعمل حول الدعم الممكن للاقتصاد اللبناني». وأوضحت الدعوة أن الاجتماع «سيعقد على مرحلتين؛ الأولى مخصصة للفريق الدولي لتبادل الآراء بين أعضاء الفريق، ثم ينضم إليهم الفريق اللبناني في جلسة بعد الظهر».
وتلقت التيارات السياسية الفاعلة في لبنان نبأ اجتماع باريس الدولي بارتياح وبإيجابية، مع علمها أن الاجتماع لن يقرر تقديم أي مبالغ مالية للتخفيف من وطأة النقص في السيولة وتأثيره السلبي على استحالة استيراد المواد الغذائية بسبب عدم توفر القروض. وتفاقمت الأزمة بسبب القيود والإجراءات التي وضعتها المصارف، ما جعل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري يقرع جرس الإنذار ويوجه رسائل عاجلة إلى عدد من رؤساء الدول الصديقة من أجل ضخ ما يلزم من أموال لتجنب كارثة حقيقية يمكن أن تصيب لبنان، بما في ذلك مواد غذائية كانت فرنسا قد نبّهت إليها، متوقعة حدوث مثل هذه الأزمة في غضون شهرين إذا استمرت البلاد من دون حكومة ومن دون معالجة عاجلة لمشاريع إصلاحية مطلوبة. وتجري اتصالات في هذا الصدد مع الأمم المتحدة لتأمين هذه المساعدات في حال لم تعالج الأمور خلال شهرين.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن اجتماع باريس – حتى لو كان على مستوى أمناء عامين للوزارات وليس على مستوى وزراء الخارجية، يعدّ رسالة عاجلة إلى لبنان لوقف الخلافات المستشرية بين أطراف السلطة المختلفة من جهة، والطبقة الحاكمة برمتها مع الانتفاضة الشعبية. ونقلت أن باريس تنبهت إلى خطورة الوضعين الاقتصادي والمالي والشح في السيولة فسارعت إلى منع الانزلاق وسيناريو الفوضى، واستنتجت أن لبنان ما زال يحظى بمظلة دولية. وأوضحت أن اجتماع باريس ليس تدويلاً للأزمة، بل إن المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني التي كانت قد تشكلت في آخر عهد الرئيس ميشال سليمان في نيويورك، معروفة الأهداف ولم ترفضها أي من القوى السياسية. وأشارت إلى أهمية الاتفاق على وفد لبناني رسمي يستطيع أن يتفاعل مع الوفد الدولي.