اعلنت “المفكرة القانونية” و”المرصد اللبناني لحقوق العمال والمستخدمين” “حالة طوارئ لحق العمل في لبنان” في حضور المستشار القانوني لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال المحامي فادي مسلم.
ودعوا “العمال والعاملات إلى البدء بتأسيس نقابات وبناء قوة تفاوضية من دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل عملا بالاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وجميع المصروفين والمصروفات من العمل الى المبادرة فورا الى تنظيم انفسهم وتشكيل لجان منهم ونقاباتهم لخوض معركة تحصيل تعويضاتهم القانونية”.
ولفت المحامي من المفكرة القانونية كريم نمور إلى أنه “خلال آخر 8 أيام من شهر تشرين الأول 2019 – بعد إندلاع إنتفاضة 17 تشرين – تلقى الخط الساخن التابع للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين 56 شكوى متعلقة بالصرف من الخدمة في لبنان. وقد وصل عدد المتصلين إلى 198 أجيرا مصروفا في شهر تشرين الثاني، ليصل إلى 493 أجيرا مصروفا في أول 5 أيام فقط من شهر كانون الأول. وبحسب بعض الإستطلاعات، هناك أكثر من 160.000 أجيرا وأجيرة خسروا أو هم بصدد خسارة وظائفهم بصورة مؤقتة أو دائمة خلال الشهرين الماضيين”.
اضاف: “كما تلقينا خلال الأسبوعين الماضيين 205 حالات تخفيض لمعاشات العمال، كل ذلك فضلا عن مخاوف من تعرض مئات الحالات الخاصة المرتبطة بالعمال الأجانب وعاملات المنازل لمزيد من الهشاشة والاستغلال من خلال تخلف أصحاب العمل عن تجديد إقاماتهم وتأخير دفع أجورهم الشهرية بفعل الأزمة. وما كنا نشهده منذ سنوات من عمليات إنتحار لعاملات المنازل بفعل وحشية نظام الكفالة، بدأنا نشهده في الآونة الأخيرة مع أجراء لبنانيين اكتشفوا هم أيضا الدرك الذي وصلت إليه هشاشة أوضاعهم”.
وأشار المدير التفيذي للمرصد احمد الديراني الى ان “آلاف العمال والعاملات الموظفين والموظفات تم صرفهم من العمل، والالاف باتوا يعملون بنصف دوام وبنصف راتب، والالاف من الذين يعملون ينتظرون دورهم بالصرف أو تخفيض الدوام والراتب، وهذه الحالة طالت وتطال جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية وقطاعات السياحة”.
وأكد ممثل وزير العمل فادي مسلم أن “دور الوزارة أساسي وفي سلم أولوياتها هذه المواضيع الطارئة على الساحة اللبنانية”، لافتا إلى أن “الأزمة التي نمر بها قبل الانتفاضة أثرت بشكل مباشر على القطاعات كافة وعلى الوضع الاجتماعي ككل، ولا سيما على وضع الشركات والمؤسسات والعمال والأجراء. ومعالي الوزير كان قد أنشأ لجنة طوارئ لمتابعة المراجعات وتلقي الشكاوى وللاجتماع مع أصحاب العمل والعمال لتكون الوزارة المرجع الطبيعي لهم”.
وشدد على أن “دور الوزارة هو فقط دور وساطة وتشاور وأن أبوابها مفتوحة لجميع العمال، ولكن الوزارة لا يمكنها اتخاذ قرار ملزم تجاه المؤسسة. وقد وردنا منذ شهر ولغاية اليوم 70 طلبا من شركات للتشاور معنا بشأن صرف 1500 موظف، والعدد إلى تزايد. كما أن مئات العمال يتقدمون بطلبات تفيد أنهم قد تعرضوا لصرف تعسفي. ووجدنا أن هناك شركات بالفعل تأثرت بالأزمة الاقتصادية أو أنها تتعرض لتغيير بنيوي، ولكن بعض الشركات والمؤسسات عمدت إلى استباق الأوضاع والإقدام على صرف الموظفين، لذلك أنشأ معالي الوزير لجنة الطوارئ لنكون على بينة من وضع هذه الشركات وكذلك لحماية العمال”.