شدد رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى في بيان بالذكرى 71 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، على “الحاجة الى التقدم في التزام الشرعة العالمية في لبنان، على رغم كل المشكلات التي يعانيها على الصعد السياسية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية”.
وذكر بأن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 71 عاما في باريس، والذي يتضمن ديباجة و30 مادة، يكتسب أهمية معنوية، نظرا الى كونه يتعامل مع أربعة ملفات رئيسة: الحقوق الشخصية (الحريات، المساواة، الحق في العدالة)، العلاقات مع الآخرين (الحق في الجنسية، الحق في تأسيس أسرة)، الحقوق الروحية والسياسية (حرية الدين والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتخابات) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في العمل، والأجر، والتعليم، والضمان الاجتماعي).
وأشار الى أن “لبنان خطا في العقدين الأخيرين، خطوات متقدمة وإن غير كافية، على صعيد تناغم تشريعاته مع حقوق الانسان، فضلا عن تبنيه الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب. وهذه اللجنة التي أبصرت النور، لا تزال في حاجة الى توفير الامكانات المادية من أجل تفعيل انطلاقتها وتعزيز عملها واستقلاليتها”.