أقرت لجنة المال والموازنة موازنات وزارات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة مع مهلة 48 ساعة لإحالة التقارير المفصلة حول انفاق عدد من الإدارات والهيئات.
كما تم تعليق موازنة المؤسسة الوطنية للاستخدام البالغة 4 مليار و200 مليون ليرة وإعطاء وزارة العمل مهلة 48 ساعة لتزويدها بجدوى هذا الإنفاق من خلال تقارير مفصلة للجلسة الختامية.
وأقرت اللجنة معالجة جزء من مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بـ12 الف مضمون لتأمين الخدمات الاستشفائية والأدوية للأمراض المستعصية من خلال توفير المبالغ المقسطة سابقا وغير المسددة.
وفي النهاية، أقرت إلغاء عدد من البنود المتعلقة بالجمعيات التي تعنى بالمهرجانات وخفض بنود أخرى في وزارة السياحة.