أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول أنها “أودعت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتابا أعدته لإطلاعه على الوقائع المختلقة والمغالطات والاتهامات التي يجري التسويق لها عبر حملة يتعرض لها قطاع البترول”.
وبينت الهيئة في كتابها “الحقائق والوقائع الصحيحة العائدة الى مسار القطاع مشفوعة بالمستندات”.
وأوضحت الهيئة في بيان أنّ “خطوتها تأتي بعد اشتداد هذه الحملة مع اقتراب موعد حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4، يليه حفر بئر أخرى في الرقعة رقم 9، ونظرا الى ما تتضمنه الحملة من مغالطات واتهامات عبر نشر مقالات وتداول تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الهيئة الى أنها “قامت بذلك عملا بأحكام المادة 21 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، التي تعطي المدعي العام التمييزي صلاحية مراقبة صدقية ونوعية وملاءمة المعلومات التي تقدمها الجهات المعنية في هذا القطاع”.