كتبت بولا أسطيح في صحيفة ىالشرق الأوسط:
بعد أقل من 4 أيام على غرق الكثير من المناطق اللبنانية بمياه الأمطار نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، تجددت مشاهد الطرق والأنفاق المغمورة بالمياه والسيول، أمس، نتيجة اشتداد العاصفة، ما أدى إلى توقف الحركة في أكثر من منطقة في بيروت بعد تعطل السيارات في منتصف الطرق والأنفاق ودخول المياه إلى المنازل والمتاجر.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عشرات الصور والفيديوهات لمناطق غارقة تماماً بالسيول، وأقدم مواطنون على استخدام مراكب صغيرة للتنقل بعد غرق سياراتهم وتعطلها. وعبّر مئات اللبنانيين عن سخطهم واستهجانهم لتجدد هذه المشاهد عند كل منخفض جوي، وما قالوا إنه تقاذف مسؤولية بين الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الأمطار الغزيرة والسيول أغرقت منطقة الجناح – السان سيمون حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، لافتة إلى أن مياه الأمطار اختلطت بمياه صرف فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من المياه. وأشارت إلى أن بعض المواطنين وسكان المنطقة استخدموا ألواح التزلج المائي للتنقل بعدما تعذر عليهم التنقل سيراً، خوفاً من أن تغمرهم المياه.
وغمرت المياه مناطق الأوزاعي وحي السلم والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، وعمد السكان بمبادرات شخصية منهم إلى فتح بعض المجاري لتصريف المياه وسط مناشدات للبلديات بالتدخل. وأدت غزارة الأمطار إلى تجمع المياه في نفق الكوستا برافا – خلدة، حيث علق مواطنون داخل سياراتهم، وأكمل بعضهم طريقه سيراً على الأقدام بمساعدة عناصر الدفاع المدني.
ودخلت السيول أيضاً إلى مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كما إلى صالتي الوصول والمغادرة. وأدى تجمع المياه بشكل كثيف على الطريق المخصصة للسيارات أمام قاعة الوصول الخارجية إلى إعاقة حركة السيارات لبعض الوقت.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال مؤتمر صحافي تناول ما شهدته مناطق بيروت، إنه يتفهم معاناة الناس ويتابع كل عمليات إغلاق الطرق من جراء السيول، «ومستعد لتحمل كامل المسؤولية»، متحدثاً عن «صعوبة صرف الاعتمادات بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وأضاف: «كنا في السنوات الماضية نستنفر في النقاط السود، ورغم أن بعض المناطق خارج نقاط وزارة الأشغال كالأوزاعي، سارعنا اليوم إلى العمل على آلية تصريف المياه». ولفت إلى أنه اتصل بالنيابة العامة التمييزية ووضع ما حصل في منطقة خلدة الناعمة بتصرفها «ليتحمل الكل مسؤوليته»، مشيراً إلى أن «البنى التحتية التي أنشئت قبل نحو 50 عاماً لا تستوعب كمية كبيرة من الأمطار».
وتتقاذف أكثر من وزارة وجهاز وهيئة رسمية مسؤولية غرق المناطق اللبنانية بالسيول عند كل عاصفة، نتيجة تضارب في صلاحياتها. وفي هذا الإطار، أشارت الخبيرة في السياسات العامة الدكتورة علا بطرس إلى أن «الحل الأمثل لتفادي تكرار هذه المشاهد كلما هطلت الأمطار يكون بإنشاء المجلس الأعلى للمواصلات». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة النقل والأشغال والسير والمركبات موزعة بين وزارات عدة هي الأشغال والطاقة والداخلية والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات، ما يضيع الصلاحيات، إضافة إلى أننا نفتقر إلى سياسة عامة في هذا المجال».
ورأت بطرس أن «أي حل جدي لهذه الأزمة المتجددة يكون بإنشاء المجلس السابق ذكره الذي يحدد وظيفة كل وزارة وجهاز ويؤمن التنسيق فيما بينها». وأشارت إلى عنصر ثان «يتوجب النظر فيه»، وهو «البنى التحتية التي يعود بعضها لزمن الانتداب الفرنسي»، لافتة إلى أن «وجود مليون ونصف المليون نازح سوري يفاقم الضغط على هذه الشبكة المهترئة أصلاً، ولذلك نكون سنوياً على موعد مع الأزمة نفسها».
وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها المواطنين يعملون على شفط المياه من داخل متاجرهم ومنازلهم، فيما انصرف عدد كبير منهم لمحاولة انتشال سياراتهم التي غمرتها السيول وجرفتها بعد أن ألحقت أضراراً كبيرة بها.