وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اتهامين رسميين للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح ثالث رئيس أميركي في التاريخ يواجه المساءلة.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن يؤيد المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير كانون الثاني.
وقال البيت الأبيض إن ترامب سيرد على الاتهامين اللذين وصفهما بأنهما “لا أساس لهما من الصحة” أثناء مرحلة المحاكمة في مجلس الشيوخ.
وقالت ستيفاني غريشام المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في بيان “الرئيس سيواجه هاتين التهمتين الكاذبتين في مجلس الشيوخ ويتوقع أن تُبرأ ساحته تماما لأنه لم يرتكب أي مخالفة”.
وذكر جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب للصحافيين إن ترامب عرض الدستور الأميركي للخطر وقوض نزاهة انتخابات عام 2020 وهدد الأمن القومي. وتابع “لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس”.
وتحرك الديمقراطيون بسرعة في تحقيق المساءلة منذ بدء تحقيق في 24 سبتمبر أيلول في مزاعم عن أن ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020 والنائب السابق للرئيس.