تبادل الرسائل النارية بين ايران واسرائيل عبر صندوق بريد لبنان، آخره عبر مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، الذي قال “في حال ارتكبت إسرائيل اصغر خطأ تجاه إيران، فستسوي تل ابيب بالتراب انطلاقا من لبنان”، ليس بالامر الجديد على الساحة الاقليمية باعتبار ان طهران تعتبر بيروت من ضمن العواصم العربية التي تخضع لنفوذها من خلال حليفها حزب الله.
وغالباً ما كان المسؤولون في لبنان “ينأون” بانفسهم عن الردّ على هذه الرسائل النارية ببيان او موقف رسمي صادر عن الحكومة، ذلك ان سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة تجاه القضايا الخلافية في الاقليم تسري ايضاً على كل ما له علاقة بايران باعتبارها لاعباً اساسياً على الساحة اللبنانية.
غير ان الجديد في لعبة الرسائل النارية هذه المرّة دخول لبنان الرسمي على خطّها من خلال تغريدة لافتة لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب- وهو المحسوب على فريق سياسي حليف لايران، ردّ فيها على تصريح اللواء قرباني بقوله “اذا صحَّ ما نُسب الى مستشار رئيس الحرس الثوري الايراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعدّ على سيادة لبنان، الذي تربطه بالجمهورية الاسلامية الايرانية علاقة صداقة”، مشدداً على “ان لا يجوز ان تُمسّ استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الاشكال”.
ويأتي الكلام الايراني اللافت بتوقيته ومضمونه في ذروة الحديث عن رفض التدخّل الخارجي في الشؤون اللبنانية مع انطلاق مشوار الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتأليفاً. وتسأل اوساط سيادية عبر “المركزية” “الا يُعتبر كلام المسؤول الايراني تدخلا صريحاً في الشأن اللبناني وتهديداً بفتح جبهة الجنوب وضبط ساعتها حسب التوقيت الايراني دون اي اعتبار لسيادة لبنان وقرار الحرب والسلم الذي يجب ان يكون حصراً بيد الحكومة”؟
ومع ان معلومات صحافية اشارت الى “ان المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف اكد ان تصريحات قرباني جرى تحريفها واستنباطها بصورة خاطئة”، شاكراً وزير الدفاع الياس بو صعب على موقفه لا سيما لجهة قوله “إذا صحت هذه المعلومات”، ذهبت الاوساط السيادية ابعد في رفضها للتصريح الايراني والتعقيب عليه بحجة انه مُحرَّف، سائلة “هل سيستدعي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل سفير ايران في لبنان محمد جلال فيروزنيا للاطلاع منه على حقيقة موقف بلاده وابلاغه الاحتجاج اللبناني على هذا الكلام، لانه يورّط لبنان في صراع اقليمي هو بغنى عنه في وقت يُعاني وضعاً اقتصادياً ومالياً سيّئاً جداً يحتاج الى استقرار امني لمعالجته”؟
