أشار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، بعد جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل في المجلس النياب، إلى أن “اجتماع اللجان المشتركة اليوم كان في غاية الاهمية، واعتقدنا ما أقره السادة الزملاء النواب قد يعتبر الخطوة الاولى الجدية في مسيرة استقلال السلطة القضائية. اذ اقر القانون كما كان قد اقره مجلس النواب في ما يتعلق بحق القضاة في انتخاب القاضيين العضوين في المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في الجسم القضائي وكل ما يتعلق بالمال العام وما يتصل به. والخطوة في ذاتها تعتبر متقدمة جدا، اخذين في الاعتبار بعض النقاط التي كانت قد سجلها فخامة الرئيس كمأخذ او محاولة تقويم اعوجاج طرأ في النص الاصلي”.
وأضاف: “نعتقد ان القانون كما اصبح صالح للتنفيذ وقد يشكل ايحاء حقيقيا للبحث الذي يدور اليوم في لجنة الادارة والعدل في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية والقضايا التي تبحث في هذ السلطة المستقلة نحن نأمل ان يصار الى اقرار هذه القوانين جميعها ووضع البلد على سكة الاستقلال الحقيقي للقضاء”.
وعند سؤاله عما إذا ستجرى الاستشارات النيابية الاثنين وإما إذا كان هناك حل حول من سيسمى، أجاب الفرزلي: “من سيسمى موضوع غير خاضع للنقاش بالنسبة الي كنائب. انا اعتقد ان الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المؤهل والممثل للمكون الذي ينتمي اليه، وقد اختاره هذا المكون ليكون على رأس كتلة برلمانية واسعة في المجلس النيابي، وبالتالي مؤهل لكي يكون المسمى لرئاسة الحكومة العتيدة. اما في ما يتعلق بتأليف الحكومة فهو خاضع للنقاش في حينه، وقد تسبقه وتتلوه استشارات، وهذا امر طبيعي ليس مستغربا اطلاقا”.
وعما إذا يرجح ان يصار الى تكليف الحريري، قال الفرزلي: “هذا ما أرجحه. ومسألة الاسراع في تأليف الحكومة والاخذ في الاعتبار ما ورد في بيان الثلثاء المتعلق بمؤتمر “سيدر” امر يجب ان يكون موضوع اهتمامنا جميعا، والاسراع في التكليف والتأليف. كما ان مسألة السلطة القضائية المستقلة الذي تحدث عنها البيان الذي صدر عن الاوروبيين امر مهم ايضا، وهو ما اقدمنا عليه اليوم في وضع البلد على سكة استقلال السلطة القضائية، وهو ما نأمل ان تقوم به ايضا لجنة الادارة والعدل برئاسة الاستاذ جورج عدوان في أسرع وقت. وهذه الامور يجب ان تصبح الاولوية المطلقة وتتقدم أي شأن آخر لأن البلد يعيش ازمة حقيقية، الناس يعيشون ازمة حقيقية خانقة بلقمة عيشهم، بالحياة اليومية قبل التنظير في أي شي آخر. يجب وضع البلد على سكة الخلاص، ولاحقا نحاسب بعضنا البعض”.
وردا على سؤال عن تعليقه على المشهد في منطقة فردان خلال جولة للمتظاهرين على وزارة الاشغال، قال: “أنا ضد اي عمل يحمل في طياته عنفا او قولا وردة فعل من اي جهة تحمل في طياته عنفا واعتداء على الممتلكات العامة سواء أكانت حتى لأهل السلطة او غير ذلك. انا ضد اغلاق الطرق والتكسير والحواجز ومع حق التظاهر والتعبير عن الرأي مع التصرف بشكل حضاري. علينا ان نحافظ على بلدنا لأنه اذا دخل الفوضى الحقيقية العارمة فلا مجال لتصور النتائج التي ستترتب على عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا، وستكون قيامتنا منها صعبة جدا”.
وحضر الجلسة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البرت سرحان والنواب: ايوب حميد، سمير الجسر، غازي زعيتر، انور الخليل، علي عمار، قاسم هاشم، علي بزي، علي خريس، نقولا نحاس، محمد الحجار، هاني قبيسي، عدنان طرابلسي، امين شري، عناية عز الدين، شامل روكز، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، ديما جمالي، سليم عون، فريد البستاني، بكر الحجيري، مصطفى الحسيني، هنري شديد، ابراهيم الموسوي، هادي ابو الحسن، رلى الطبش،، وحسن عز الدين، وحضر ايضا القاضي جون قزي.
