أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد، “اننا لا نزال على موقفنا بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين لفترة انتقالية تكون مهمتها حصراً الانقاذ الاقتصادي والمالي واعتماد بيان وزاري محدد فقط ببنود اقتصادية ومالية، لان الاولوية اليوم لمعالجة الاقتصاد، مع ضرورة استقلال السلطة القضائية والدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مُبكرة او في وقتها”، معلناً “اننا كـ”قوات” لن نشارك في الحكومة العتيدة، سواء كانت تكنو سياسية او تكنوقراط صرف، وسنمارس دورنا كنوّاب لمراقبة اداء هذه الحكومة ومحاسبتها”.
واعتبر سعد لـ”المركزية”، “ان الطريقة التي يُقارب بها الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتشكيلاً، مخالفة للدستور، لذلك لن ندخل في لعبة الحكومة المُعلّبة”، مرجّحاً “ان يبقى التكتل على موقفه بعدم تسمية احد لرئاسة الحكومة الا اذا اختلف الامر. وقال: “كل الكلام الذي يروّج عن ان الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين مطعّمة بوزراء سياسيين من دون حقائب وفق صيغة 14 وزيراً من اصحاب الاختصاص مع 4 وزراء دولة سياسيين يمثّلون القوى السياسية الاساسية، يعني ان الحكومة ستكون تكنوسياسية والوزراء السياسيين سيكونون ضبّاط ايقاع الحكومة، باعتبار ان خبرتهم في المجال السياسي ستفرض اجندة الحكومة من دون ان نُسقط من الحسابات عودة المناكفات بينهم”.
وفي موقف “لافت” يتماهى مع دعوة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، اعتبر سعد “ان لا بد من ان تجتمع الحكومة المُستقيلة لتسيير شؤون المواطنين اذا طال التكليف والتأليف”.
وقال: “لا يجوز اقفال الباب امام حكومة تصريف الاعمال وعدم السماح لها بالاجتماع في وقت البلد ينهار، كما لا يجوز في الوقت نفسه اهدار الوقت في عملية التكليف والتأليف، بحجّة ان لا مهلة محددة دستورياً لذلك”.
واضاف سعد “لا بد من تشكيل حكومة تضمّ مستقلّين عن الطبقة السياسية، وهذا هو الخيار الوحيد امامها، فاما ان تدعمها كي تعمل واما ان تخرج نهائياً من الحياة السياسية. وهذه هي المعادلة البسيطة القائمة حالياً”.
واسف لان فريق الثامن من اذار ومعه العهد يُغرّد خارج السرب، وكأن لا انتفاضة منذ 17 تشرين، انما يستمر بالعقلية ذاتها في مقاربة الاستحقاق الحكومي وعقد اجتماعات ثنائية معلنة وفي الكواليس السياسية”.