وجّهت نقابة المستشفيات كتاباً إلى الرؤساء الثلاثة وأعضاء كل من المجلس النيابي، ومجلس الوزراء بالإضافة إلى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان، لفتت فيه إلى إنه “وجّهت نقابة المستشفيات كتاباً إلى الرؤساء الثلاثة وأعضاء كل من المجلس النيابي، ومجلس الوزراء بالإضافة إلى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان، طالبة تدخلهم من أجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم، وجاء فيه: “إن نقابة المستشفيات ترفع إلى مقامكم هذا النداء العاجل طالبة تدخلكم من أجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم.
أما أبرز الصعوبات التي تواجهها المستشفيات والأكثر دقة حالياً والتي قد تحول دون متابعة تقديم الخدمات فهي:
1- عدم تسديد المستحقات من قبل مختلف الهيئات الضامنة العامة بطريقة منتظمة، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن المستشفيات من القيام بواجباتها تجاه موظفيها وكافة مقدّمي الخدمات والمستوردين المتعاملين معها. وفي هذا الإطار، فإن مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فان غالبية المستشفيات سوف تكون مهددة بالافلاس نظراً إلى أن الجزء الأكبر من التزاماتها تجاه مقدّمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار الأميركي.
2- النقص في المستلزمات الطبية لدى الموردين بسبب الصعوبات التي تواجه المستوردين في تعاملهم مع المصارف المحلية من جهة ومع المصانع في دول المنشأ من جهة اخرى، مما ادى الى ارتفاع اسعارها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار هذه المستلزمات لدى المستشفيات محدّدة بسعر ثابت بالليرة اللبنانية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر الهيئات الضامنة العامة، وبالتالي فلا يسعها أن تعدّل سعر أي منها. كما أن المستشفيات ترفض تكليف المرضى بفروقات أسعار في حين أن الموردين يقدّمون فواتيرهم بالعملة الأجنبية ويطلبون التزام المستشفيات بتسديدها بالعملة الأجنبية، كما أن بعضهم يطلب أموالاً نقدية سلفاً وبالعملة الأجنبية، وهذا أمر يستحيل على المستشفيات تحقيقه.
3- ارتفاع كلفة مشتريات العديد من المواد الاستهلاكية والغذائية وسواها بنسبة تتراوح بين 10% و30% بسبب تلاعب سعر صرف الدولار الأميركي.
تجاه هذا الواقع، إن عدداً كبيراً من المستشفيات قد بادر إلى تقليص خدماته وصرف موظفين كإجراءات موقتة قبيل الوصول إلى الإقفال الإكراهي.
واوضح ان هذه المشكلات إن لم تتم معالجتها سريعاً وعلى أعلى المستويات فستؤدي إلى انهيار القطاع الاستشفائي كلياً خلال أسابيع قليلة حيث ستكون المستشفيات عاجزة عن العمل في فترة قد لا تتعدى الشهر الأول من سنة 2020. وختمت: “لذلك نطلب منكم العمل لتفادي كارثة محتمة، ونحن في تصرّفكم لمزيد من الإيضاحات”.