نظم ناشطون وفنانون وقفة احتجاجية امام السفارة الفرنسية في بيروت، تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان المنعقد في باريس، وذلك وسط إجراءات امنية مشددة.
ورفع المشاركون لافتات تدعو فرنسا “الى وقف دفع اموال سيدر الى الحكومة اللبنانية الحالية”.
ثم تلت لينا حمدان بيانا بالفرنسية، توجهت من خلاله الى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اعلنت فيه انه “في الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا اجتماع “مجموعة دعم لبنان”، تستمر انتفاضة الشعب اللبناني، الذي يطالب بحقوقه الدستورية بمزيد من التصميم وعبر الوسائل السلمية”.
واشارت الى انه “على مدار ثلاثين عاما من الحكم، قادت العائلات والأحزاب السياسية في السلطة البلاد إلى الفشل من خلال اتباع سياسات اقتصادية كارثية. واستشرى الفساد وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب في مؤسسات الدولة وشل النظام القضائي. والنتيجة لذلك، يتصدر لبنان قائمة الدول التي تعاني من أعلى مستويات العجز في الميزانية في العالم، في وقت تفتقد البنى التحتية الى أي من مقومات الفعالية ويرزح أكثر من نصف السكان تحت وطأة الفقر وتنتشر ظاهرة الإثراء غير المشروع بين طبقة سياسية فاسدة”.
وأعلنت انه “في 17 تشرين الأول، انتفض الشعب اللبناني ضد هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت البلاد ولم تعد تمثل الغالبية العظمى من الشعب اللبناني الذي يطمح إلى إقامة دولة القانون في إطار التطبيق الصارم للدستور..طيلة أكثر من 55 يوما، لم يستجب القادة اللبنانيون لجميع المطالب المشروعة للمواطنين، وتجاهلوا النداءات المستمرة لمئات الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع بشكل سلمي للمطالبة بتشكيل حكومة من الخبراء المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، وتكون قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والانسانية”.
وقالت: “نؤكد عدم شرعية ممثلي لبنان في المجتمع الدولي، ونطلب دعمكم لتجميد كل المساعدات المالية لهذه الحكومة المستقيلة والتي يجب أن تسعى أولا الى:
– تعيين رئيس وزراء نزيه وتشكيل حكومة من الخبراء المستقلين والمتخصصين لاستعادة الثقة.
– الشروع في ورشة تشريعية واقتصادية ومالية للتعامل مع المشكلات الملحة والكبرى من أجل إخراج البلاد من الهاوية.
– المباشرة في وضع قانون انتخابي يمثل تطلعات الشعب اللبناني وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.
– سن القوانين المتعلقة بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في الدستور.
– إصدار قانون الإثراء غير المشروع لتعقب الأموال المشكوك في تحصيلها والتي تم تحويلها إلى حد كبير خارج البلاد.
– تطبيق الإصلاحات اللازمة لتخفيض الدين العام واعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني”.
وختمت: “ان القيم الجمهورية والعلمانية لفرنسا، والتي لطالما ألهمت الشعب اللبناني، ستكون دائما حاضرة في عملية صنع القرار. ونود أن تعلموا أن ثورتنا بشرت بهذه القيم بشكل عال وواضح وبصوت الآلاف الثوار، رجالا ونساء ، صغارا وكبارا ، الذين طالبوا فقط بحقوقهم الدستورية؛ ونحن على ثقة بأنكم ستكونون المتحدث الرسمي باسمهم لبناء وتعزيز دولة القانون”.
كما توجه فنانون لبنانيون، من امام السفارة الفرنسية، برسالة الى الرئيس الفرنسي تلتها الفنانة انجو ريحان، فقالت: “السيد الرئيس اننا نقدر اهتمامكم وجهودكم بلبنان جهود تجسدت بمبادرة “سيدر”، ولكن نحيطم علما بان تلك الأموال، ستصل إلى ايدي المسؤولين غير المؤتمنين الذين بنوا ثرواتهم على حساب آلام ابناء الوطن”.
واضافت: “ان هذه السلطة بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول، لم تعد تمثل اللبنانيين، وهي ليست مؤهلة، وليست الجهة المناسبة لاستلام اية مساعدات ولا التصرف بها، وقالت: “نحن فنانون لبنانيون من الشعب نتوجه اليكم، ونطلب حرصكم على المساعدات التي ستقدم حتى لا تذهب الى جيوب وخزائن ازلام السلطة، كما نطالبكم بعدم الموافقة على ارسال اي مساعدات، الى السلطة الفاسدة، التي ترفض التخلي عن امتيازاتها، وتطبيق الدستور، بل ارسالها الى سلطة منبثقة عن انتخابات نيابية نزيهة مبنية على قانون عادل”.
