اكدت مصادر متابعة في بعبدا ان الاستشارات في موعدها والاتصالات مكثفة، لافتة الى أن موقف الوزير باسيل أعاد خلط الأوراق وعلى هذا الأساس تعيد الكتل النيابية درس الوضع لتحدد مواقفها. واشارت مصادر متابعة في بعبدا الى ان مواقف الأطراف ستظهر في التكليف قبل التأليف، آملة الا يتأخر تشكيل الحكومة. واعتبرت أن موضوع الميثاقية مهم “ولكن في التكليف ليس المهم نوعية الأصوات بل عددها وهنا يأتي دور الكتل النيابية في مراعاة هذا الموضوع”. واشارت الى أن الرئيس حدد موقفه من صيغة الحكومة وهو يرى أن مصلحة البلاد والتوازن هي في حكومة تكنوسياسية واي شكل آخر للحكومة يطرحه من يُكلف، عليه أن يتفاهم بشأنه مع رئيس الجمهورية كما ينص الدستور. الى ذلك، أكدت مصادر بعبدا لـ”الجديد” أن ليس هناك أيّ داع لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الإثنين وهذا يحتّم وجود تنسيق حثيث بين الكتل النيابية للوصول إلى حل. وأوضحت المصادر أن الاستشارات قد تؤجّل إذا كانت هناك مصلحة عليا ودواعٍ كبيرة ومهمة كما حصل الأسبوع الماضي. وأفادت القناة ان ثمة محاولات لترتيب زيارة لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري إلى قصر بعبدا قريبا للحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول المستجدات. واشارت مصادر مواكبة لـ”المركزية” الى ان اكثر من طرف دخل على خط ترتيب اللقاء غير ان الجهود لم تثمر عن شيء جدي حتى الساعة، موضحة ان ما يتم تداوله عن ارجاء الاستشارات غير صحيح.
في المقابل، شددت اوساط بيت الوسط على انها ليست في وارد السجال او الرد على احد لا سيما وان موقف الرئيس الحريري واضح ومعلن، يرتكز إلى قيام حكومة بمواصفات جديدة بعيدة من منطق المحاصصة التقليدية وتحاكي الحراك الشعبي والمخاطر الاقتصادية والأعباء المعيشية ومواقف اصدقاء لبنان . واشارت في حديث للـLBCI الى أن الرئيس الحريري تحرك طوال الفترة الماضية على خطين، خط البحث في اعادة تكليفة لتشكيل حكومة اختصاصيين، وخط تسميته لشخصية أخرى، موضحة أن الخط الاول اصطدم بالرفض من الأيام الاولى للمشاورات، والخط الثاني واجه عراقيل باتت معروفة للجميع . ورأت أن تحميل الرئيس الحريري مسؤولية حرق الأسماء مردود جملة وتفصيلا ، وكذلك ايضاً بعض ردود الفعل التي اشتغلت على تحميل دار الفتوى وشخصيات اسلامية مسألة الحق الحصري بتسمية الرئيس المكلف، “ولا يجوز بالتالي تغليف وجهات نظرها بأي استهدافات واطر دستورية”. وقالت “اذا كان هناك من يعتبر الميثاقية شرطاً لوصول الأقوياء في طوائفهم إلى المواقع الأولى في السلطة، فان هذا الاعتبار يسقط عند حدود تشكيل الحكومات التي تبقى حقاً حصرياً منوط دستورياً برئيسي الجمهورية والحكومة فقط لا غير. المهم في نهاية المطاف الذهاب الى الاستشارات وخرق جدار التكليف والتأليف واعطاء الاولوية للهم الاقتصادي “.
