كتب محمد وهبة في “الاخبار”:
من أصل 500 ألف ملف تعويضات نهاية خدمة مسدّدة لمستحقيها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك 300 ألف ملف غير مدخلة على قاعدة معلومات الضمان الممكننة، ما يتيح سحب التعويض أكثر من مرّة. هذه الحادثة حصلت مع مستخدم في الضمان. هذه الفضيحة نوقشت في مجلس إدارة الصندوق، واقتصر النقاش حول كيفية التعاطي القانوني معها سواء عبر مدقّق خارجي أم عبر التدقيق الداخلي أم عبر الادعاء القضائي، وكأن المسألة لا تتعلق بمؤسسة مؤتمنة على أموال العمال في لبنان ولا تدير محفظة قيمتها 12 ألف مليار ليرة. أما أعضاء مجلس الإدارة الذين أشاروا إلى تحقيقات سابقة عن اختلاسات «شبكة بعينو» (راجع «الأخبار»، 1 كانون الاول 2016، و 23 تشرين الأول 2018) وما سبقها من فضائح في براءة الذمّة (تمت «لفلفتها» كلها)، فقد مرّت مرور الكرام. المداولات في المجلس تكشف عن مدى الاهتراء اللاحق بالصندوق من ملفات تُرمى على «البلكون» إلى تسجيل ملفات بالغة الأهمية على أوراق «كربون» ممحوّة من عشرات السنين… كل ذلك يجري رغم أن الصندوق أنفق من أمواله ومن أموال الهبات ملايين الدولارات على نظام مكننة بدائي ومؤسسة تعمل أقسامها بلا ترابط وبلا رقابة، وأعضاء مجلس إدارتها المنتهية ولايتهم منذ أكثر من 12 سنة يتناوبون على لعبة «عسكر وحرامية» من دون أي فعل تطويري للصندوق سوى التوغّل في النقاشات إلى ما لا نهاية. وهم يجيدون ممارسة المحاصصة في عمليات نقل المستخدمين والتوظيف على الفاتورة، واستمالة من «معنا» وصولاً إلى التغطية على المرتشين (تخيّلوا أن رئيس مركز في الضمان عليه شبهة فساد كبيرة تتعلق بالتزوير والاختلاس بمليارات الليرات لم ينل سوى عقوبة تأخير تدرّج فيما لو استبعدنا شبهة الفساد عنه لوجدنا أنه يخالف كل قوانين الضمان ويضع ختم زملائه من المستخدمين في جاروره)؛ فهل يعقل أن تكون هناك ثغرة بهذا الحجم ويعلم بوجودها العديد من الموظفين (ما يظهر في محضر الجلسة) لكن لم يكن هناك أي ردّ فعل تجاهها منذ سنوات؟ هذه الفضيحة تأتي بعد عملية اختلاس نفّذتها شركة «المضمون» المملوكة من جورج بعينو بالتواطؤ مع عشرات المؤسسات لنهب ما يفوق 10 مليارات ليرة وفق التقديرات في ذلك الوقت. سبقتها أيضاً فضيحة في تزوير براءة الذمّة التي استفاد منها عشرات السائقين العموميين والمؤسسات التجارية، لكن لم يظهر فيها إلا ضحية واحدة: مستخدم من فئة خامسة، علماً بأن براءة الذمة معاملة تشترك فيها مجموعة مستخدمين من فئات عليا وقيادية في أكثر من مديرية في الصندوق. كل هذا الفساد يثير السؤال الآتي: من يحمي تعويضات العمال من النهب؟ هذه التعويضات تُنهب بطريقة أخرى أيضاً من خلال مدّ اليد عليها بشكل غير قانوني لتمويل عجز فرع تعويضات نهاية الخدمة. ومدّ اليد عليها من أجل تسديد سلف غير قانونية للمستشفيات الخاصة. «الأخبار» تنشر مقتطفاً من محضر جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رقم 805 التي عُقدت بتاريخ 21/11/2019، وهي عبارة عن جلسة استثنائية (الجلسات الاستثنائية تُعقد شهرياً وأكثر من مرّة). يظهر المحضر تفاصيل الكشف عن فضيحة نهب تعويضات العمال والثغرة الموجودة في الصندوق التي تتيح قبض تعويض نهاية الخدمة مرّتين، والنقاشات المتصلة بها، وهو موضوع طُرح من خارج جدول الأعمال في جلسة عُقدت مثل الكثير غيرها برئاسة نائب الرئيس غازي يحيى. في ما يأتي، أبرز ما جاء في المحضر:
– مهدي سليمان: اتّصل بي أحد الأشخاص ليُعلمني بحصول عملية مشبوهة في الصندوق تنطوي على احتيال عبر حصول مستخدم على تعويض نهاية الخدمة الخاصة به، وبعد توقيع الشيك بقيمة /508/ ملايين ل.ل. والتوجه إلى البنك لصرفه أفاد شخص كان بجانب أمين الصندوق بأن هذا المستخدم قد قبض تعويضه سابقاً عن العشرين سنة الأولى، وقد تم الكشف على الحاسوب ولم يتبين شيء. اتصلت بالسيد سعيد القعقور (محلّل المكننة) فتبيّن أن التصفية السابقة مسجلة يدوياً وأن 50% من الذين قبضوا تعويضاتهم منذ عام 2001 لم تُدرج هذه التعويضات على الحاسوب وإنما على أوراق «كدش» لا نعرف في أي طابق مودعة، وهذه العملية تعبّر عن جانب من السرقة والنهب والاحتيال التي تجري في الصندوق، لذلك يجب تأليف لجنة لإجراء تحقيق في الموضوع وتكليف اللجنة الفنية أيضاً، وقد تبين لي أن السيد القعقور قد تقدّم بكتاب منذ زمن حول وجوب نقل المعلومات من البطاقات الى الحاسوب.
– جورج علم: هل المستخدم لم يكن على علم بأنه قبض تعويضه عن العشرين سنة سابقاً؟
– مهدي سليمان: بالتأكيد هو على علم بذلك.
– نائب الرئيس (غازي يحيى): تمّ تسجيل المداخلة وننتظر جواباً من المدير المالي ورئيس اللجنة الفنية لأنه موضوع تنفيذي.
– المدير المالي (شوقي بو ناصيف): إن تعويضات نهاية الخدمة المسحوبة قبل عام 2010 لا تزال في ملفات ورقية، لأنه لم تكن قد توفرت المكننة بعد في ذلك الوقت، وأي أجير يطلب سحب تعويضه يجري الكشف في الملفات الورقية للتحقق مما اذا كان قد سحب تعويضه سابقاً، فإذا تبين أنه سحب التعويض سابقاً، يتمّ احتساب الفترة اللاحقة.
محلّل المكننة (سعيد القعقور): بعد أن استلمت ملفات نهاية الخدمة في عام 2020 والتي كانت موجودة على الـ«Main frame» بالتعاون مع محلّل المكننة السابق السيد شكرالله كوكباني، طرحتُ السؤال حول عدم الاستفادة منها، خاصة وأن الفوائد لم تكن تُدفع للمضمونين في الفترة الأولى نتيجة وجود أرقام غير واضحة، وبعد أن قمنا بالعمل مع المدير المالي السابق السيد سامي يوسف بتصحيح التواريخ التي يمكن عبرها تحديد استحقاق الفوائد على المؤسسات والتي كانت موضوع شكوى كبيرة، طرحنا فكرة مكننة ملفات نهاية الخدمة وبدأ العمل على هذا الجانب بدءاً من عام 2010 فكل الملفات من عام 2010 إلى اليوم ممكننة وبمجرد إدخال رقم الأجير تظهر مباشرة اشتراكات نهاية الخدمة، والآلية المعتمدة هي «Back Load» ولكن يوجد 300.000 ملف مسجلاً يدوياً، ومع مرور الوقت ولأنها مسجلة على ورق «كربون» فقد نجد الملف ولكن لا نتمكن من قراءته، وقد كلفت المديرية الفنية مستخدماً لجرد هذه الملفات وإدخالها على الحاسوب ولكن الآلية بطيئة وكل من يطلب صرف تعويضه يتم الولوج إلى ملف نهاية الخدمة الخاص به على الحاسوب، وإذا لم يظهر يفترض البحث في المستندات الورقية لإحضار الملف وإدخاله إلى الحاسوب.
– جورج علم: من يقوم بهذا العمل؟
– محلّل المكننة: المديرية الفنية التي تتوافر لديها الملفات.
– جورج علم: ألا يمكن للمديرية الفنية معرفة من قبض تعويضه عن العشرين سنة السابقة من المستخدمين؟
– محلّل المكننة: حتى إن بطاقات المستخدمين وعندما تعاقدت مع الصندوق فإنها كانت في بعض الأوقات موجودة في الخارج «البلكون» لأنه لا يوجد مكان لحفظها. هذا الكلام يعود إلى ثلاثين سنة، فالأكيد أن كل من تقاضى رواتب وأجور منذ عام 1993 إلى اليوم يمكن تحديد رقم الشيك وقيمته وكل التفاصيل لأنها واردة على الحاسوب ولكن الفترة قبل عام 1993 هي المُعضلة.
– رئيس اللجنة الفنية (سمير عون): بمعزل عن كل ما قيل في هذا الموضوع صدرت في النهاية إفادة عن المديرية الإدارية للسيد سامي زغيب تفيد بأنه قد صفّى تعويضه عن العشرين سنة… (ثم فُتح موضوع آخر خارج السياق).
– عادل عليق: نشكر السيد مهدي سليمان لإثارته الموضوع والذي يؤكد أن المكننة في الصندوق هي بنسبة 90%، نطلب من الإدارة إجراء تحقيق رسمي خلال أسبوع وإفادتنا بالنتيجة.
– نائب الرئيس: أوافق على هذا الاقتراح.
– نائب الرئيس: مشروع القرار هو الطلب من الإدارة إجراء تحقيق وإفادتنا بالإجابة في الأسبوع المقبل.
– فضل الله شريف: على أن تتم الإفادة عن قضايا أخرى مشابهة نُفذت فربما توجد ملفات أخرى ورقية غير مسجّلة على الحاسوب.
– رفيق سلامة: تلوّعنا سابقاً من التحقيقات وحصلت منذ فترة فضيحة أكبر من هذه عندما سُرقت اشتراكات الصندوق من قبل السيد «جورج بعينو» حيث طلبنا من الإدارة إجراء تحقيق ولم يصلنا شيء.
– نائب الرئيس: الموضوع أصبح في القضاء.
– رفيق سلامة: وهذه القضية يتم الادعاء فيها لتصبح بيد القضاء وبالتالي لا لزوم للتحقيق! نحن مُلزمون بالتحقيق الإداري ولكننا لا نؤمن بالتحقيقات التي تقوم بها الإدارة، لذلك يجب في رأيي الطلب إلى رئيس اللجنة الفنية إجراء التحقيق وقد يشترك معه أحد أعضاء، فالتحقيق يجب أن تُجريه هيئة مستقلة عن الإدارة حتى نثق بها.
– هاني أبو جودة: بصفتي صاحب مؤسسة من عام 1964 أؤكد بأننا لا نستطيع التلاعب في أرقام تعويض نهاية الخدمة لأجير، سواء كانت مسجلة على «كرتونة» أم على ورق «كربون» فلماذا لا ينطبق ذلك على مستخدمي الصندوق؟ ولماذا نرى بأن يُصرف التعويض لمستخدم الصندوق عن عشرين سنة وعند بلوغه سن التقاعد يُعاد صرف التعويض عن الفترة كاملة؟ هذا يحصل ولا تجرؤ أية مؤسسة خاصة القيام بذلك.
– نائب الرئيس: الطلب إلى اللجنة الفنية التحقيق في الموضوع وانعكاساته على الوضع العام.
– عادل عليق: أقترح بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية مشاركة السيدين رفيق سلامة وفضل الله شريف من المجلس.
– نائب الرئيس: يمنع القانون على المجلس التدخل في شؤون السلطة التنفيذية.
– جورج علم: على أن نحصل على نتيجة التحقيق في فترة محددة.
– أنطوان واكيم: أشار رئيس اللجنة الفنية إلى الحصول على إفادة إدارية أكدت استحقاق المستخدم الشيك، لذلك أعتبر أننا بصدد سرقة موصوفة وواضحة ولا نحتاج إلى تحقيق، وإنما الطلب إلى محام كفوء لدى الصندوق لرفع دعوى على من قبض التعويض وعلى المدير الذي وقّع المعاملة، بالنسبة إلى ما طرحه المدير المالي فلن أحمّله المسؤولية وإنما أحملها للمدير العام، لأننا في حالة فوضى وفي كل مرة نحضر إلى المجلس تواجهنا فضيحة، منها ما يظهر ومنها لا يزال تحت الطاولة! أين ذهبت الملايين التي أُنفقت إذا لم تكن قد أدت إلى النتيجة المطلوبة في مجال الطبابة أو نهاية الخدمة؟ هل يحصل أن يقول مصرف لعميل لديه بأن الأوراق التي يتعامل بموجبها معه لمدة عشرين سنة قد اختفت؟! أعتقد بأن علينا اتخاذ قرار، فلا ثقة لدينا إطلاقاً بالمدير العام ولا بالإدارة التقنية ولا بالمكننة، ألم يُهدر سابقاً /11/ مليون دولار أميركي بسبب التزوير في براءات الذمة؟
– نائب الرئيس: ننتظر إلى حين وصول التقرير يوم الجمعة وعندها نتخذ القرارات المناسبة.
– أنطوان واكيم: نطلب تعيين محامٍ ورفع دعوى فوراً.
– رفيق سلامة: يجب تكوين ملف حتى ينطلق القضاء منه، لذلك نطلب إعداد التقرير والإثباتات لكل أجير بطاقة فردية وقيل لنا إنها أصبحت مُكتملة وبالتالي يجب أن تتضمن الأجور والاشتراكات المدفوعة في حساب الأجير، وعند تصفية التعويض تُحتسب هذه الاشتراكات ويُقفل الحساب وهذا يجب أن يُسجّل في البطاقة الفردية، وإذا لم تتضمن ما يؤكد بأن الأجير قد صفّى التعويض يبقى حقه مفتوحاً، فالسؤال هل تُسجل على البطاقة الفردية عملية سحب التعويض عندما تحدث عملية التصفية؟
– فضل الله شريف: نحن أمام مستخدم في الصندوق وكان رئيس مكتب ومسؤولاً عن معاملات المضمونين وقد سمح لنفسه قبض تعويض نهاية الخدمة الخاصة به عن كل فترة عمله، رغم معرفته بحصوله على التعويض سابقاً عن عشرين سنة، وبالتالي هذه قضية مُنفصلة، ويجب الطلب إلى الإدارة وفقاً للقانون رفع دعوى عليه وكل من يُظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً. المسألة الثانية أن المجلس طلب من اللجنة الفنية التحقيق في الفترات من عام 2000 ولغاية عام 2010، لتبيان عمليات صرف التعويض التي لم تُعالجها المكننة، والتحقق من البطاقات الإفرادية وما إذا كان مسجلاً فيها كل من تقاضى التعويض عن عشرين سنة وتحديد أسباب ما حصل وبعد أن يصلنا التقرير نتخذ الموقف المناسب(…).
– أمين السر الأول (غسان غصن): دعونا لننتهي من الموضوع الذي أثاره السيد مهدي سليمان والمرتبط بسرقة المال العام، فالاسم والشخص معروفان والاقتراح برفع دعوى على المُرتكب من قبل الإدارة وإجراء التحقيق، لأن القضية واضحة، أؤيد السيد هاني أبو جودة في كلامه فقد سحبت تعويضي وحددت تسوية نهاية خدمة وتبين أنني سحبت عن عشرين سنة سابقة، فكيف أن أجيراً في القطاع الخاص أوراقه مكشوفة ومستخدماً في الصندوق تغيب أوراقه؟ لذلك يجب الطلب إلى اللجنة الفنية تكليف مدقق خاص لإجراء تحقيق في الموضوع، أما الاقتراح الثالث الذي طرحه السيد فضل الله شريف فهو مُحقّ وصحيح وقابل للنقاش حتى لا تختلط الأمور.
– محمد حرقوص: يجب إضافة نقطتين إلى مشروع القرار، الأولى معرفة كل الحالات المماثلة والثانية الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه الحالة، لأننا أجراء مُنتسبون إلى الصندوق وهذه أموالنا وحقوقنا التي قد لا نستطيع سحبها غداً أو الحصول على شيك من دون رصيد كما هو الحال في المصارف اليوم، وإذا ما تمّ الإعلان عما يحصل في الصندوق في هذا الجانب فالأكيد أن جميع الأجراء سيتقدمون بطلبات لسحب تعويضاتهم.
– عادل عليق: إضافة إلى الاقتراحين برفع دعوى وتكليف رئيس اللجنة الفنية بالتحقيق، أضيف اقتراحاً ثالثاً للإجابة على مخاوف السيد محمد حرقوص وهو تكليف مدقق خارجي للاطلاع على النظام المعتمد وتحديد الإحالات المماثلة، لأن أي مجلس إدارة يواجه حالة مشابهة، يتوفر لديه مدقق خارجي فوق جميع الأجهزة في المؤسسة، حتى يضع تقريراً بشأن الموضوع، لذلك أقترح مشروع قرار ثالث بتكليف خبير مالي محلّف لدراسة هذه الحالات وكيفية حصولها وما إذا كانت توجد حالات مشابهة وما هي الاقتراحات بشأن النظام المعتمد لمنع تكرار ذلك مستقبلاً، لذلك أقترح اتخاذ ثلاثة قرارات هي إقامة الدعوى وتكليف اللجنة الفنية وتكليف مدقق خارجي من قبل المجلس للتحقيق في الموضوع؟
– نائب الرئيس: يرد على جدول الأعمال بند يتعلق بالمدققين وربما نضيف الاقتراح الثالث إلى البند لأنه يحتاج إلى دفتر شروط أولاً.
– عادل عليق: تكليف مدقّق خارجي لهذه الحالة فقط، في حين أن البند يتناول تكليف مدقّق خارجي بالنسبة إلى قطوعات الحساب.
– نائب الرئيس: يمكن لرئيس اللجنة الفنية تكليف أحد المدققين.
– عادل عليق: ليس هذا اقتراحي وإنما أن يباشر المجلس ذلك أي أن يقوم رئيس اللجنة الفنية بعمله وأن يكون لدى المجلس تقرير ما قبل المدقّق الخارجي خاص به، فقد تثبت – لا سمح الله – مسؤولية على اللجنة الفنية وربما لا.
– نائب الرئيس: يجب أن يحصل ذلك ولكن علينا البحث في الآلية وفي إطار العمل، فالفكرة جديرة بالدرس، نعود إلى جدول الأعمال طالما أن الموضوع سيُتابع في الأسبوع المقبل.