أشار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش إلى أن “مسألة الاستقالة لم نتعامل معها على قاعدة أننا نحن نمتلك أكثرية مع حلفائنا فلنذهب ونخوض مواجهة، ونختار رئيس حكومة يعبّر عن هذه الأغلبية. دستوريا الموضوع سهل، لكن نظرنا الى المصلحة الوطنية، والبلد بحاجة الى حكومة إنقاذ وليس بحاجة إلى حكومة تحديات. وذهبنا إلى المكون الأكثر تمثيلا وتمسكنا بضرورة أن يكون هو المعني بتشكيل الحكومة، مع احترام الآليات الدستورية ونتائج الانتخابات وعدم الانصياع للمشاريع الخارجية”.
وأضاف، في كلمة خلال لقاء سياسي في مجمع الإمام علي في الشياح: “هناك شروط وتماه مع ما كنا نسمعه من الأميركيين بالشروط السياسية، كنا على قاب قوسين أو أدنى على أساس التفاهم، وفجأة أيضا عدنا إلى الممارسة نفسها، نحن بغنى عن كل هذا لأننا لا نريد إضاعة الوقت، من البداية كنا نقول له “أنت رئيس الكتلة الأكثر تمثيلا” بحسب تركيبتنا الطائفية والمذهبية، نحن خيارنا أنت، وهذا كنا نصرح به، وكنا نلام أحيانا، لكن هذه قناعتنا لأننا كنا نتوخى المصلحة الوطنية، لأننا نريد أن يكون هناك تعاون وأن نتعامل مع حركة الشارع بما ينسجم مع هذه المطالب، لأنها مطالب محقة”.
وأمل أن “يكون هذا الاثنين هو آخر يوم للاستشارات، وأن يتم التكليف، وألا يتأخر التأليف”، مشيرا إلى أن “منذ البداية كنا نقول إن ما نحتاج إليه هو حكومة سيادية، بما تعنيه من حكومة سيادية”.
وعن المسؤولية الأميركية عما يحصل، قال فنيش: “إذا كنا نريد أن نتحدث عن المسؤوليات لما وصل إليه البلد لا نحتاج إلى تحليل، اليوم المندوب الأميركي بمجلس الأمن تكلمت بشكل واضح وقالت “التظاهرات في لبنان واليمن والعراق ستستمر والضغوطات ستستمر حتى تحقق أميركا أهدافها السياسية”. وهذا دليل مسؤولية الأميركيين عن إيصال الوضع بالضغوطات الاقتصادية السياسية إلى ما وصل إليه الوضع في لبنان”.
وفي موضوع الدول التي التقت لدعم لبنان، قال: “إننا نرحب بأي جهة تدعم لبنان، بالخصوص أننا كلبنانيين بحاجة إلى هذا الأمر، بحاجة إلى التقاط الأنفاس، وإلى ودائع تمكن لبنان من كسب وقت لمعالجة أزماته الاقتصادية، هذا الدعم مرحب به شرط ألا يأتي في ظل إملاءات سياسية، هناك في لبنان ضغوطات في سياق ترتيب صفقة القرن لها علاقة بالنازحين السوريين، لا مساومة على تسهيل عودة النازحين إلى بلدهم، ولا على مسألة حقنا بسيادتنا على أرضنا، موضوع ترسيم الحدود غير قابل للمساومة، ولا مساومة على حقنا في ثروتنا الوطنية في ما يتعلق بموضوع النفط”.