حذر النائب مخزومي من “تراجع صلاحيات رئيس الحكومة ودوره في إدارة السلطة التنفيذية بحسب النصوص الدستورية سواء خلال مرحلة تصريف الأعمال أم قبلها”، أملًا أن “تتم الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها الاثنين المقبل”، ومؤكدًا أنه “لن يسمي أحدًا له علاقة بمنظومة الفساد القائمة منذ العام 1992، لأن هذا لا يتماشى مع مطالب الثورة”.
ولفت، خلال استقباله فعاليات بيروتية في بيت البحر، إلى “غياب المصداقية عند قوى السلطة الذين تعهدوا بين ليلة وضحاها إعداد موازنة بصفر عجز”، مشددًا على أن “الفريق الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي لا يستطيع أن يقود عملية الإنقاذ”.
كما أسف “مما أقدم عليه النائب هادي حبيش في النيابة العامة في بعبدا”، داعيًا إلى “الاستمرار في فتح ملفات الفساد”، منتقدًا “عدم الفصل بين السلطات والتدخلات الحاصلة في القضاء”، ومجددًا الدعوة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء”.
ونفى مخزومي أي “مشاركة في تظاهرات ضد شخصيات سياسية”، مؤكدًا “وجود شباب الحوار في ساحات الانتفاضة منذ اليوم الأول. وتوقع المزيد من التصعيد في الشارع، في ظل غياب أي حلول قريبة وتلبي مطالب الناس”.
وجدد التأكيد أن “المطلوب رؤى اقتصادية من خارج السياق التقليدي”، مطالبًا “المصارف بإعادة الأموال التي تم إخراجها من البلد وذلك للمساهمة في معالجة أزمة السيولة”، منبهًا من “تكريس سعر صرف الليرة الذي يتم التداول به في السوق السوداء والذي من شأنه أن يؤدي إلى موجة غلاء مرهقة لذوي الدخل المحدود والفقراء ولن تنجو منه الطبقة الوسطى بعدما تبخرت زيادات سلسلة الرتب والرواتب”.