كتب عمر الراسي في “اخبار اليوم”:
على الرغم من ان مؤسسه الرئيس ميشال عون هو على رأس الدولة اللبنانية، الا ان التيار “الوطني الحر” الذي ولد اساسا كحالة اعتراضية على الوصاية السورية في لبنان وما خلّفته من قمع للحريات، يعود اليوم – وبعد ان جرّب السلطة على مدى 11 عاما- ولكن هذه المرة من باب المعارضة الاقتصادية.
لقد اطل رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل بالامس معلنا “الرجوع الى المعارضة والناس”… وماذا بعد؟!
لا عرقلة ولا مناكفة
وقد اوضح مصدر قيادي في “التيار” ان المعارضة لا تعني العرقلة او المناكفة بل التسهيل، مشيرا الى ان “لبنان القوي” سيكون كتلة مراقبة، انطلاقا من موقفه الرافض للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية التي حالت دون الاستثمار والانتاج فهرّبت رؤوس الاموال مقابل الاستدانة العمياء، فأوصلت البلد الى “الشحاذة” الراهنة، وبالتالي فان اي عودة الى مثل هذه السياسات ستواجه، هذا الى جانب الاستمرار في فتح ملفات الفساد والوصول بها الى الآخر، وملف النافعة هو عينة مما لدينا من ملفات جاهزة.
وفي موازاة ذلك يبقى ملف النازحين السوريين اولوية لدى “التيار”، حيث لا بد من ايجاد حل سريع، وسنكون معارضة شرسة في حال عدم صدور ورقة واضحة تتبنّاها الحكومة في هذا الشأن.
خارج منطق التسوية
واين يصنّف التيار “تسوية العام 2016” بعد “العودة الى المعارضة”؟ اجاب المصدر: لقد اصبحنا خارج هذا المنطق، لكن في الوقت عينه اكدنا على الميثاقية من خلال عدم اعتراضنا على تكليف الرئيس سعد الحريري كونه الاكثر تمثيلا على المستوى السنّي، مشددا على اننا لسنا في وارد تجاوز هذه الميثاقية، نافيا في الوقت عينه ان يؤدي هذا الموقف الى انقسام مسيحي – اسلامي، ولا الى تسوية على حساب المسيحيين.
وفي هذا السياق استطرد المصدر للقول: بعد موقف التيار، قد يكون للحريري شركاء جدد حيث يتردّد ان “القوات” مستعدة للمشاركة في الحكومة العتيدة.
قلب الطاولة
واذ اعتبر المصدر ان ما حصل بالامس هو قلب الطاولة الذي كان قد تحدث عنه باسيل في خطاب 13 تشرين الاول، نتيجة رفضنا للاستمرار في الفساد والسياسة المالية المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، موضحا اننا لا نقلب الطاولة على الميثاقية بل على الممارسات، حيث بعد 3 سنوات من الحكم استخلصنا العبر اللازمة واتخذنا الموقف المناسب.
شبه إجماع
وفي هذا السياق، سئل المصدر عن اعتراض ضمن “التيار” و”التكتل” بشأن هذا الخيار، اكد المصدر انه لا يوجد معارضة ضمن “التكتل”، والقرار اتُخذ بعد تشاور موسّع ومفصل مع كل المجالس التي يتشكل منها التيار “الوطني الحر”، اي المجلس السياسي، والهيئة السياسية التي ضمن الوزراء والنواب، كما ان القرار لم يتخذ الا بعدما أُشبع درسا، كاشفا ان اكثرية مطلقة قد تصل الى حدّ الإجماع ايّدته، وقائلا: اذا كان هناك معترضون فالامر طبيعي لاننا في تيار ديموقراطي.
وهنا، اعتبر المصدر انه لا بد من التمييز بين نواب التيار والنواب الحلفاء ضمن “تكتل لبنان القوي”، قائلا: لكن ايضا على هذا المستوى حظي القرار بالإجماع وخير دليل على سبيل المثال حضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب ميشال معوض، وهما يأتيان من خلفيات سياسية مختلفة، وبالتالي فان التنوّع الموجود في التكتل كان مؤيدا للقرار، مشيرا ان من غاب بالامس هم النائبين اللذين اعلنا خروجهما منه (في اشارة الى شامل روكز ونعمة افرام).
واذ لم ينفِ المصدر ان نوابا وقياديين كانوا قد ناقشوا فكرة المعارضة في عهد الرئيس عون، قال: لا بد من التأكيد اننا لسنا معارضة للعهد ولا الى رئيس الجمهورية، بل لمجلس الوزراء مجتمعا اي السلطة التنفيذية، مع العلم اننا لا نعارض اشخاص بل سياسات وبرامج.
مرحلة جديدة
وردا على سؤال، شدد المصدر على ان الاعتراض من داخل السلطة لم ينجح لأننا في نظام طائفي مركب وصعب، وبالتالي انتقل “التيار” الى مرحلة جدية، قائلا: قد ننجح وقد نفشل لكن تجاه جمهورنا والرأي العام قد حدّدنا موقفا واضحا وبالتالي ممارسة واضحة.