ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تحسين خياط ومريم البسام و”شركة الجديد” ورواند أبو خزام بجرائم التحقير والقدح والذم التي تصل عقوباتها من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسًا، وقد طلبت تشديد العقوبات سندًا إلى أحكام المادة 257 من قانون العقوبات، إضافة إلى أحكام المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي، وأحيل الملف إلى محكمة المطبوعات لإجراء المحاكمة وإصدار الحكم.
وبناء على أحكام المادة 35، تتخذ بحق المؤسسة المخالفة التدابير الآتية:
في حالة المخالفة الأولى، لوزير الإعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن يوقف بث المؤسسة لمدة أقصاها 3 أيام.
وفي حالة ارتكاب المخالفة الثانية، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام المبنى على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد عن شهر.
وبما أن الفعل الجرمي ينال من شخص يمارس السلطة العامة فإن العقوبة السجنية، وبسبب التكرار، يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عنه في قانون العقوبات.
في الشكوى المقدمة من قبل السيدة رندة بري، تم الادعاء على الأشخاص ذاتهم بالجرائم المشار إليها أعلاه، باستبدال رواند أبو خزام بآدم شمس الدين.