وأوضح الخياط في تصريح لـ «الأنباء» انه عند بداية البحث في الحكومة الجديدة طرح الرئيس الحريري اسم نواف سلام القاضي في المحكمة الدولية فرفض من قبل الثنائي الشيعي ثم جرى التداول بالأسماء الأخرى وقد وضعت أمامهم أسماء الوزارات التي تريدها الأطراف الأخرى ما شكل إهانة شخصية لما يمثلون كأعلى موقع للطائفة السنية وهذا ما لم يرض به أحد، معتبرا ان هذا الأمر كان جزءا من الرفض لهذا الأداء السيئ والمهين.
وأوضح الخياط ان موضوع الصلاحيات الاستثنائية طرح في بداية مشاورات تشكيل الحكومة وبالتشاور مع كل القوى السياسية وتحدث الرئيس الحريري في الخطوط العريضة ولم تكن شرطا أساسيا وهذا حصل قبل ان يعلن رفضه التكليف اي ان يأخذ تعهدا من الكتل الأساسية بالإسراع في البت بمشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة الى مجلس النواب.
ورأى الخياط ان تسمية دار الفتوى الفتوى للرئيس سعد الحريري للحكومة الجديدة ما هو الا انعكاس للقاعدة الاجتماعية والبيئة السنية او المزاج السني العام الذي تحرك من أقصى الشمال الى بيروت اضافة الى بيان جمعيات العائلات البيروتية الذي كان له اثره دون ان نغفل مواقف الفعاليات الطرابلسية وأئمة المساجد، لافتا الى ان البطريرك الراعي حينما طرح أربعة أسماء لرئاسة الجمهورية هل كان يضرب بذلك اتفاق الطائف، معتبرا ان موقف دار الفتوى لا يعني ان المفتي عبداللطيف دريان قد فرض ذلك بل جاء الموقف استجابة لرغبات المواطنين وجمهور المسلمين في معظم المناطق.