قلب “التيار الوطني الحر” طاولة الحكومة باعلان رئيسه الوزير جبران باسيل عدم المشاركة في التركيبة الوزارية العتيدة والانضمام الى صفوف المعارضة التي طبعت تاريخ نضاله منذ انطلاقته.
وبانتظار ما سيُقرره الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل-وهو ما سيظهر من خلال الاطلالة التلفزيونية للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساءً، اما بمساندة حليفهما البرتقالي بعدم المشاركة في الحكومة او الانضمام الى الحكومة مع تمسّكهما بعودة الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي انطلاقاً من حيثيته السنّية وشبكة علاقاته الاقليمية والدولية التي تُشكّل حصانة للحكومة، تّتجه الانظار الى “تيار المستقبل” المعني الاوّل بالملف الحكومي باعتبار ان موقفه النهائي من تسمية الرئيس الحريري تشكيل الحكومة او اي شخصية اخرى في الاستشارات النيابية المُلزمة المُقررة مبدئياً الاثنين المقبل، سيُحدد بوصلة الاصطفافات السياسية للكتل النيابية الاخرى-اقلّه الكبرى منها والتي سلّمت بمبدأ الميثاقية وعدم تجاوزها بعدما ثبّتتها دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقون.
واوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب بكر الحجيري لـ”المركزية” “ان من المفترض ان تعقد الكتلة اجتماعاً قبل موعد الاستشارات النيابية”، الا انه لفت في المقابل الى “ان ليس بالضرورة ان تجتمع الكتلة”، وقال “منذ ان اعلن الرئيس الحريري استقالته حدد مواصفات الحكومة العتيدة منها ان تكون مستقلّة وتضمّ اصحاب الاختصاص وابدى استعداده لترؤسها او تسمية شخصية اخرى، وهذه المواصفات لا تزال قائمة”.
واعتبر “ان ما ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل امس يمكن وضعه في اطار “كلام اكثر من المطلوب” ولزوم ما لا يلزم، لان حكومة الاختصاصيين هي مطلب ملحّ وضروري من اجل اجراء عملية انقاذ للبلد، اما من يريد وضع نفسه في مواجهة البلد فهذه مشكلة”، لافتاً الى “ان هناك مهمة اساسية للرئيس المكلّف سواء كان الحريري او اي شخصية اخرى الا وهي اجراء عملية انقاذ اقتصادي ومالي للبلد”.
اما عن مصير التسوية الرئاسية بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” التي شكّلت الحجر الاساس لعهد الرئيس ميشال عون وساعدت في انجاز استحقاقات عديدة، اشار الحجيري الى “ان العلاقة بين الرئيسين عون والحريري لا تزال قائمة والاتصالات بينهما مفتوحة، وليس بالضرورة ان ينسفها كلام باسيل امس الا اذا كان لدى الرئيس عون والتيار كلام اخر”.
وقال “يعتبر باسيل ان الازمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد هي نتيجة تراكم للسياسات المالية السابقة التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري مسؤولاً عنها، لكن الوقائع والارقام منذ العام 2005 وحتى اليوم تشير الى ان الهدر في ملف الكهرباء الذي تولاه التيار الوطني الحر ساهم في تضخّم الازمة اكثر”.
وختم الحجيري بالتأكيد “ان الرئيس الحريري على موقفه بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي ومن لديه رؤية اخرى للانقاذ فليُقدّمها، ونحن كتيار مستقبل لا نقطع الطريق على اي مرشّح اخر لرئاسة الحكومة”.
