كتبت نجلة حمود في “الاخبار”:
بعد 57 يوماً من قطع الطرق وشل عمل المؤسسات والدوائر الرسمية، بلغ غضب الحراك الشعبي من الفقر والبؤس والبطالة في عكار ذروته أمس في وجه أعلى سلطة في المحافظة. إذ اقتحم «ثوار خيمة حلبا» و«ثوار خيمة العبدة» و«ثوار الجومة» وغيرها، سرايا حلبا مطالبين باستقالة المحافظ عماد لبكي وأجبروه على المغادرة.
ووسط حال من الفوضى والغضب، وعلى وقع قرع الطناجر والسباب والشتائم وتهديد عدد من الشبان بإحراق أنفسهم، اقتحم المعتصمون بوابة سرايا حلبا عقب صدام مع عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حماية المبنى. وأقدموا على تكسير اللافتة المعلقة على المدخل التي تشير الى أن أعمال ترميم المبنى وتأهيله تمت بهبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وداسوها بأقدامهم.
المحافظ الذي وجد نفسه محاصراً داخل مكتبه أُجبر على المغادرة بحماية أمنية. وهو لم يكن بعيداً عن أجواء الاتهامات له ولفريق عمله بالفساد وهدر المال العام وتقاضي رشى. ومنذ انطلاق الحراك، وجهت انتقادات المعتصمين له لدى التطرق إلى واقع عكار البائس على مختلف المستويات، فضلاً عن تحميله مسؤولية الفساد المستشري في بلديات المحافظة.
لبكي، الذي دخل معتصمون الى مكتبه، سبق أن استقبل عدداً من الناشطين وأبدى استعداده لإطلاعهم على الوثائق التي يريدونها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون وجاهز للمثول أمام القضاء ووزارة الداخلية بحال وجود أي ملفات هدر وفساد. لكن أجوبة المحافظ لم تقنع الناشطين الذين استمروا بالضغط عليه ومطالبته بالكشوفات المتعلقة ببلدية حلبا (مركز محافظة عكار) التي وضعت تحت وصايته عقب استقالة مجلسها البلدي في 6/11/ 2018. «تهرب لبكي من إعطاء الكشوفات، فتقدمنا بكتاب خطي في مركز بلدية حلبا بتاريخ 4/12/2019»، بحسب ما يؤكد الناشط غيث حمود، مشدداً على «أننا حاولنا الوصول مع المحافظ الى نتيجة، لكنه اعتمد المراوغة ورفض التعاون معنا رغم أن المادة 45 من قانون البلديات واضحة لجهة حق المواطنين بالاطلاع على قطع الحساب. لذلك قصدنا مكتبه اليوم (أمس) لأخذ ملفات البلدية التي سلّمنا إياها على مضض. وعندما كرر استعداده للخضوع للمحاسبة، توجهت إليه بالسؤال عن رخصة سلاح موقّعة منه على بياض والتي اشتريتها بـ 200 دولار، فلم يكن لديه إجابة». وسأل: «كيف يعقل أن يوقّع المحافظ على بياض؟ إن كان يعلم بالأمر فهي مصيبة، وان لم يكن يعلم فالمصيبة أكبر»!
حمود شدّد على «سلمية تحركنا. لكن الأمور خرجت عن السيطرة بعد تعرض عدد من عناصر قوى الأمن لمعتصمات». وأكّد «أننا لن نقبل بتسييس تحركنا. نحن ضد السلطة وأزلامها، وضد مبدأ الشحادة والسرقة من الجمعيات والمنظمات الدولية التي تنهبنا وتنهب خيراتنا»، منتقداً تأهيل السرايا بهبة من وكالة التنمية الأميركية، وداعياً إلى «كشف ملفات البلديات من الداخلية الى التفتيش والقضاء، ومحاسبة كل البلديات ورفع الغطاء عنها».
«انتفاضة اليوم هي ضد الفساد المستشري في المحافظة، وضد السلطة التي أمعنت في الرضوخ للضغوط السياسية التي من شأنها تسييس كل الأعمال وضب الملفات»، بحسب الناشط أحمد البستاني، مشدداً على «أهمية المحاسبة والمساءلة بدءاً من الفريق المحيط بالمحافظ والموظفين في مكتبه». وقال: «مبنى السرايا في حلبا هو من أجل التنفيعات الشخصية لا أكثر ولا أقل، لذلك لم نعد نريده في عكار». واعتبر أن «بيت الداء يكمن في فساد السلطات المحلية التي أمعنت في هدر المال العام. رؤساء البلديات يركبون سيارات فخمة ويعيشون حياة ترف، مقابل حرمان المواطنين من أدنى مقومات الحياة، وعجزهم عن تحسين الواقع الخدماتي، إذ تكاد تغيب أي إنجازات تذكر لبلديات عكار».
خمد الغضب العكاري بعد مغادرة لبكي مبنى السرايا، وهو يردد أنه تحت سقف القانون، فيما أكد الناشطون أنهم متجهون الى التصعيد حتى استقالة المحافظ.