كتبت رانيا الشختورة الراسي في “أخبار اليوم”:
بعد نحو ستين يوما من “التحرّكات الشعبية”، ينقسم الواقع اللبناني الى مشهدين: الاول خارجي حيث بدأ النقاش حول معالجة الازمة التي انفجرت شعبيا في 17 تشرين الاول وادّت الى استقالة الحكومة في 29 منه. والثاني داخلي حيث المراوحة والمناورة مستمرتين في التعاطي مع الموضوع الحكومي او مع الوضع العام المأسوي في البلد.
مجموعة الدعم
وقد اوضح مصدر وزاري مواكب ان اجتماع مجموعة الدعم للبنان في باريس منذ يومين اكد الاستعداد لمساعدة لبنان حيث وضع “خريطة طريق” لإخراجه من أزمته، داعيا الى “التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة اصلاحات اقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية”. طالب “السلطات اللبنانية العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية حكومية فاعلة وجهة ناظمة مستقلة”. هذا الى جانب التأكيد “ان مقررات مؤتمر “سيدر” ما زالت سارية المفعول.
وفي هذا الاطار، كشف المصدر انه الى جانب البنود التي ادرجت في البيان الختامي، تم التوافق في اطار الديبلوماسية التي تواكد هكذا اجتماع على حثّ لبنان على مضي قدما في تشكيل حكومة تكنوسياسية بشرط ان يكون التكنوقراط مستقلين وهم الاكثرية فيها، على ان يكون السياسيون اقلية من اسماء مقبولة من الرأي العام فتحوز على الثقة الشعبية والدولية… وايضا النيابية.
تموضع التفاوض
واشار المصدر الوزاري الى انه على المستوى الداخلي بدل تلقّف المبادرة الدولية والاتجاه سريعا نحو التأليف، انطلاقا مما اعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، بعد اجتماع باريس أن “المساعدات الدولية للبنان مرهونة بحكومة موثوقة تنفّذ اصلاحات”، مشيراً الى أنه “على المسؤولين اللبنانيين تغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية”. يبدو ان هؤلاء المسؤولين مستمرون في المرواحة حيث كل المواقف التي صدرت منذ اسبوع حتى اليوم، من انسحاب سمير الخطيب الى موقف دار الفتوى التي اعلنت ان “الحريري وحده المرشح لرئاسة الحكومة”، الامر الذي ادى الى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الاثنين الفائت، وصولا الى اعلان التيار “الوطني الحر” الانتقال الى المعارضة. وقال المصدر: كل هذا يندرج في اطار تموضع التفاوض بشأن الحل، وليس الحل.
الأسباب الأربعة
وردا على سؤال حول اسباب موقف التيار، واعتبر المصدر ان القضية ابعد من “معارضة وموالاة” بل هناك رفض للرئيس الحريري، وهذا ناتج عن اربعة اسباب:
– تقديم استقالته دون العودة واستشارة رئيس الجمهورية،
– منذ الاستقالة وحتى اليوم، قام الحريري باتصالات مع مراجع عربية ودولية يعتبرها العهد وباسيل انها اساءت لهما .
– كان التيار يتعاطى معه مباشرة واذ بالحريري يطل كمرشح السنّة من باب دار الفتوى، الامر الذي بدأ وكأنه تموضعا طائفيا مذهبيا، في وقت كان يحظى بالإجماع والتأييد. وهذا ما فسّره “التيار” ان الحريري يريد العودة الى السراي كرئيس تحدٍّ لا كرئيس تعاون.
– المناورة في التعاطي مع الاسماء البديلة من الوزير السابق محمد الصفدي الى الوزير السابق بهيج طبارة فمندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام وصولا الى المهندس سمير الخطيب، واذ به ينقلب على كل اسم يطرح.
وبالتالي لا يوجد حماس لدى العهد للعودة الى التعاون مع الحريري.
الرئيس يمثّل الدولة
واذ تجدرالاشارة الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد ذكّرت الاعلاميين مساء الامس بموعد الاستشارات والاجراءات المطلوبة للتغطية، بما يوحي بان الاستشارات في موعدها، وهنا وصف المصدر الاستشارات – في حال بقيت في موعدها – بـ”الخطيرة”. فالحريري الذي كان يحظى بتغطية مسيحية وشيعية وسنّية، واليوم يحظى فقط بالتغطية السنّية، ولكن في المقابل هناك اسئلة حول التغطيتين الشيعية والمسيحية، معتبرا ان الاحزاب المسيحية الفاعلة لا تقف الى جانب الحريري من “الكتائب”الى “القوات” الى “التيار”، في حين ان المواقف النهائية لم تتّضح ولم تحسم بعد لكل من “امل” و”حزب الله”، وبالتالي الحريري سيكلَّف ضعيفا عدديا وميثاقيا.
وشدد المصدر على ان رئيس الجمهورية، من خلال توقيعه على مرسوم التأليف، لا يمثّل المسيحيين، بل يمثل رئيس الدولة ويقوم من خلال هذا التوقيع بواجبه الدستوري لا السياسي، مع العلم ان امكانية رفض التشكيلة تبقى قائمة.
وماذا عن تسوية العام 2016، ذكر المصدر الى انها قامت على اتفاق بين “التيار” و”المستقبل” واعلان نيات بين “التيار” و”القوات”، وكان اعلان النيات قد طار نتيجة الخلاف، واليوم طار ايضا الاتفاق، اي سقط منه العنصران السنّي والمسيحي، وبالتالي عاد “التيار” الى التحالف مع الشيعي اي الى اتفاق مار مخايل.