نبهت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” من “التمادي في حملة الاستهدافات التي تطال الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام المتكوبة والمرئية والمسموعة، والتي بلغت حد الاعتداء الجسدي وإعاقة عملهم، وأثرت على تغطيتهم لأحداث الانتفاضة الشعبية”.
وشجبت، في بيان بعد مؤتمر صحافي عقدته في ساحة الشهيد سمير قصير في وسط بيروت، “الانتهاكات المنظمة التي تطال متظاهرين سلميين”، وحملت “السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين والإعلاميين وحريتهم”.
تحدثت المبادرة عن ما أسمته “تعديًا على الحريات العامة وانتهاكا كبيرًا لحرية الإعلام والتعبير منذ 17 تشرين الأول”، وأوردت “نماذج من هذه الانتهاكات”، فذكرت أن “صحافيي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ومراسليها، تعرضوا لجملة استهدافات وصلت إلى حد الاعتداء الشخصي واللفظي والجسدي عليهم، ما أدى إلى إعاقة عمل الإعلاميين وإلى التأثير السلبي على تغطية الأحداث. وتعرضت وسائل إعلام تلفزيونية، لحملات ضغط سياسية ومعنوية وهوجم مبنى أحدها وتم تخوين محطات تلفزيونية ومورست عليها الضغوط من السلطة لوقف تغطية أحداث الانتفاضة، وتعرض مراسلوها لاعتداءات مشينة، في حملات لم تخل من العنف. كذلك تعرضت وسائل إعلام عربية للحملات والتهديد والتخوين الذي طال مراسليها في بيروت، وجرى كل ذلك في أغلب الأحيان على مرأى من الرأي العام اللبناني والعربي. وفي ما يتعلق بالحريات العامة، فقد سجلت انتهاكات طالت حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
كما أشارت إلى “تعرض ناشطين وإعلاميين للتهديد والتعرض الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستدعاء العديد من المدونين إلى التحقيق، وهو تهديد يستمر ويتصاعد بلا رادع”، معتبرين أن “هذا الانحسار في حماية الحريات العامة المفترض أن تكون محمية بالقانون والدستور والمواثيق الدولية، استدعى عقد هذا المؤتمر الصحافي لإيصال رسالة من بيروت إلى كل العالم، بأن الحريات في لبنان مهددة وبأن سياسة كم الأفواه تأخذ منحى تصاعديا، والأخطر من ذلك أن السلطة في لبنان لم تقم بأي إجراء جدي لوقف هذه الممارسات”.
وأعلنت “وضع ما يحصل في عهدة جميع الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية، التي تتابع موضوع حرية التعبير والحريات العامة”، وطلبوا من جميع الإعلاميين والناشطين “التواصل معهم في حال حصول أي انتهاك لحقهم في التعبير”.
وطالبت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بـ”محاسبة الذين يعتدون على المتظاهرين السلميين والإعلاميين”.
كما أشادوا، في الختام، بـ”دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المعتصمين وحفظ الأمن”، وطالبوا القيادات بـ”فتح تحقيق في قيام بعض العناصر باستخدام العنف المفرط”.
