نفذت “لجنة كفرحزير البيئية” اعتصاما حاشدا امام شركة “هولسيم” في شكا، استنكارا لـ “مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها مصانع الاسمنت في حق أهل الكورة وشمال لبنان”، بمشاركة مجموعات كبيرة من الناشطين البيئيين من مختلف المناطق وبخاصة من طرابلس.
افتتح الاعتصام ببيان للجنة القاه منسقها جورج العيناتي الذي دعا “الشعب الى مقاطعة الاسمنت السرطاني الذي تنتجه شركتي هولسيم والسبع لانه مجبول بارواح أهل شمال لبنان وهو رمز لأخطر فساد مالي في لبنان”.
وشدد على “استيراد الاسمنت غير الملوث بثلث السعر الاحتكاري الذي تبيعه مافيا الاسمنت للبنانيين بأعلى ثمن في العالم من اجل دفع مبالغ مالية كبيرة للسياسيين”.
كما دعا الى “إنزال سعر طن الاسمنت الى أربعين دولارا مع ضرورة إرجاع اكثر من ستة مليارات دولار فوق سعر كميات الاسمنت التي بيعت للشعب”.
واضاف: “ان مصانع ألاسمنت التي تستخدم البتروكوك فوق المياه الجوفية التي تعتبر املاكا عامة وبين بيوت الناس يجب اقفالها فورا، وتامين العمل اللائق لعمالها في منشآت سياحية واقتصادية في شكا والهري التي يجب تصنيف شاطئها على لائحة التراث الثقافي والحضاري والإنساني”. داعيا الى “محاكمةاصحاب شركات الاسمنت كمجرمي حرب بموجب قوانين الإبادة الجماعية، بعدما احرقوا مئات ملايين أطنان البتروكوك بين البيوت وفوق المياه الجوفية ما تسبب بانبعاث مليارات أطنان الزئبق وسائر المعادن الثقيلة والغبار المجهري وأول وثاني أوكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين ما تسبب بآلاف الوفيات والإصابات بمختلف أنواع السرطان، امراض القلب، الأمراض الصدرية والامراض الوراثية الخطيرة. كما تسبب اصحاب شركة الاترنيت بسرطان غشاء الرئة البلوري لعمال هذه الشركة”.
وطالب “النيابة العامة المالية بايقاف اصحاب شركتي هولسيم والسبع وإجبارهم على التصريح عن أماكن دفن النفايات الصناعية السامة في الاودية التي تعتبر املاكا عامة”، كما طالب “النيابة العامة البيئية بإقفال مقالع مصانع الاسمنت لانها غير مرخصة ولا يمكن ترخيصها لوجودها في اراضي البناء في كفرحزير وفي الأراضي الزراعية في بدبهون”.
وختم العيناتي: “نحن لا نقصد في هذا الملف لعبا او مناورة بل سنتابعه حتى النهاية وحتى إقفال ورحيل صانعي الموت وسننتصر لحياة اهلنا ضد سارقي حياتهم وترابهم الوطني”.
اما مسؤول خيمة الاساتذة المتقاعدين في ساحة النور في طرابلس سيف الدين الحسامي فطالب ب “اقفال الشركات وتحويل اصحابها والقيمين عليها الى التحقيق ومحاكمتهم بجرم مجرمين حرب”، وناشد كل مواطن “النزول والتعبير عن رأيه وليس فقط اهالي طرابلس والمنطقة للتعبير والقول ان هذه الشركات يجب اقفالها ومحاسبة اصحابه”.