وجه نادي “قضاة لبنان” كتابا الى مديرية “حماية المستهلك” في وزارة الاقتصاد والتجارة أتى بمثابة رد على جواب وزير الاقتصاد حول تسعير واستيفاء كلفة خدمات الخليوي وذلك بعد أن تقدم النادي من جانب الوزارة (مديرية حماية المستهلك) بشكوى حملت الرقم 2019/ 15885 بتاريخ 5/11/2019 في هذا الخصوص.
وأشار النادي في كتاب الرد إلى أن وزير الإتصالات هو المرجع الصالح لتسعير كلفة خدمات الخليوي وليس الشركتين المشغلتين Alfa و Orascom أو أي جهة أخرى.
وكرر ما ورد في شكواه المذكورة آنفا، أنه لا بد أن يكون التسعير في ما يتعلق بفواتير الخط الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي سندا للمادة 14,4 من عقدي التشغيل الموقعين من قبل الشركتين، وكذلك استيفاء قيمة الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع.
وأشار كتاب نادي القضاة الى عدم الربط في مسألة التسعير والإستيفاء، بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي استنادا الى سعر صرف الليرة الرسمي على اعتبار أن لا علاقة للدولار، لا من قريب ولا من أبعد بعيد بهذه المسألة، فالتسعير والإستيفاء لا بد أن يكونا بالليرة فقط، وأن ربط الأمر بسعر صرف الليرة من شأنه أن يؤدي الى عدم استقرار سعر خدمات الخلوي، في حال قام المصرف المركزي بتحرير سعر الصرف، فيتم حينها الإستناد الى السعر الذي تحدده الأسواق، وبالتالي تتغير معه أسعار خدمات الخليوي مع تغيير السعر في الأسواق.
